عشرات معتقلي "حراك الريف" يلتمسون عفوا ملكيا لمغادرة السجن

عاد عمر بولحراس، المعتقل على خلفية "حراك الريف"، خلال مثوله أمام القاضي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين، إلى واقعة احتجاج ناصر الزفزافي على خطيب الجمعة بسبب مضامين الخطبة التي كان يلقيها.
عمر بولحراس، وهو يمثل أمام القاضي، أكد أنه كان حاضرا خلال هذه الواقعة، واستمع إلى الكلمة التي ألقاها "أيقونة الحراك" داخل المسجد، مضيفا أن الزفزافي طالب خطيب الجمعة، الذي انتقد النشطا واتهمهم بزرع الفتنة في المنطقة، ب"الصمت".
وعرج بولحراس، المتابع بتهمة محاولة القتل العمد، على ظروف تقدم مجموعة من المعتقلين بطلب للحصول على عفو ملكي تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، خلال شهر غشت الماضي، وأكد وجود مساعِ من أجل التقدم في ذلك.
وقال المتابع نفسه، أمام القاضي علي الطرشي بالقاعة رقم 7 في محكمة الاستئناف، إن "إدارة سجن عكاشة، ومعها الموظفين، خاضوا حملة داخل صفوف المعتقلين من أجل حثهم على التقدم بطلب العفو الملكي خلال هذه المناسبة".
وشدد المعتقل ذاته على أنه كان من ضمن المتهمين ال30 الذين تقدموا بطلب العفو ، غير أن أحد الموظفين في السجن اعترض على اسمه.
وزاد المدافع عن نفسه أن الموظف السجني طلب منه سحب شكاية، سبق له التقدم بها، تتضمن اتهامات للشرطة بتعريضه للضرب والعنف خلال اعتقاله بمدينة الحسيمة، مقابل الحصول على العفو الملكي.
وعبّر بولحراس، أمام هيئة النظر في القضية، عن أمله وأمل باقي المعتقلين وأسرهم في حصول معتقلي "حراك الريف" على عفو ملكي مستقبلا، بالرغم من كون الأسر كانت تمني النفس وتترقب ذلك خلال المناسبات الدينية والوطنية، لطي هذه الصفحة.
واستعرض المتهم المذكور شكواه بالتعرض للتعنيف على أيدي العناصر الأمنية التي أوقفته في الحسيمة، وأوضح أنه أصيب بكسر على مستوى أسنانه، لافتا الانتباه إلى أنه أخبر ممثلتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال زيارتهما له بالسجن، بكل ما يتعرض له من مضايقات.