استنفار أمني يواكب محاكمة الصحافي بوعشرين

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس ثامن مارس، إنزالا أمنيا مكثفا، وحضورا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام، وكذا شخصيات بارزة في عالم السياسة والإعلام، تزامنا مع محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات.
وعرفت المحكمة، كما عاينت ذلك هسبريس، حضور كل من عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسمير شوقي، مدير نشر جريدة "ليزيكو"، وحنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وآمنة ماء العينين، برلمانية "حزب المصباح"، وإلى جانبها بثينة القروري، وقياديين آخرين وفعاليات حقوقية.
وعرفت المحكمة حضورا مكثفا للمحامين، الذين سيقدمون نيابتهم في هذا الملف، سواء دفاعا عن الصحافي توفيق بوعشرين، أو دفاعا عن الصحافيات والسيدات اللواتي تقدمن بشكاية ضد مدير "أخبار اليوم".
واهتز الوسط الإعلامي، أواخر شهر فبراير الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين، من داخل مقرها، من طرف عناصر الفرقة الوطنية، وذلك بعد اتهامه بالاتجار بالبشر.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وأشار بلاغ الوكيل العام للملك إلى أن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".