جهة الشرق توقع اتفاقيات لخلق 1500 منصب شغل

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق،بتوقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المستثمرين الذين سينجزون مشاريعهم على صعيد الجهة، بغرض توفير أزيد من 1500 منصب شغل.
وقال عبد النبي بعوي إن "توقيع مجلس جهة الشرق لاتفاقيات شراكة مع 7 مستثمرين، سينجزون مشاريع في القريب العاجل في كل من جرادة وتاوريرت وبركان والناظور ووجدة، ستمكن من توفير أزيد من 1500 منصب شغل".
كما أشار رئيس مجلس جهة الشرق إلى أن هذه المشاريع تهم كل من قطاع النسيج وصناعة الخشب والصناعة الفلاحية وصناعة الصباغات.
وعرف حفل توقيع الاتفاقيات المذكورة حضور ممثلين عن أحد الأندية الاستثمارية بالصين الشعبية، الذي يضم أزيد من 200 مؤسسة اقتصادية ممولة من لدن الحكومة الصينية؛ ولديها استثمارات في جميع أنحاء العالم.
وأوضح عبد النبي بعوي أن الوفد الصيني عبّر عن رغبته الأكيدة في الاستثمار بجهة الشرق، وأن وفدا من رجال الأعمال الصينيين سيقوم، في الأيام المقبلة، بزيارة عمل للجهة للتباحث حول المجالات التي يمكن لهم الاستثمار فيها.
وكشف رئيس جهة الشرق أن وفدا حكوميا صينيا سيحل، في الأسابيع المقبلة، بالمغرب من أجل التوقيع مع الحكومة المغربية على مجموعة الاستثمارات، مشيرا إلى أن جهة الشرق ستستفيد من حصتها في هذه الاستثمارات الصينية.
وأكد رئيس جهة الشرق أن الفضل الكبير للاستثمارات التي تعرفها الجهة يعود إلى مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.
مجلس جهة الشرق خصص 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال؛ وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل ،على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20؛ وإعطاء انطلاقة برنامج دعم التعاونيات من أجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ودعم الجمعيات الموجودة بالشريط الحدودي لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بهذه المناطق؛ ودعم اقتناء العقار في إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛ ودعم اقتناء المعدات والآليات الموجهة إلى الاستثمار.