"قضاة جطو" يطرقون باب كبريات شركات التنمية المحلية بالبيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المجلس الأعلى للحسابات سيشرع خلال الأيام المقبلة في عملية افتحاص واسعة لشركات التنمية المحلية بالدار البيضاء، وهي الأولى من نوعها منذ سنة 2008، تاريخ تأسيس أول شركة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن مسؤولي الشركات السبعة الكبرى؛ وهي الدار البيضاء للخدمات، الدار البيضاء للتراث، وأخرى للنقل، ثم رابعة مختصة بالتنشيط والتظاهرات، وأخرى للتنمية، التهيئة، إدماج سكن، تلقوا إشعارا من قضاة المجلس الجهوي للحسابات من أجل إعداد الملفات الخاصة بهم، قصد افتحاصها.
واستنفرت عملية الافتحاص هاته مسؤولي الشركات المذكورة، خاصة أنها لأول مرة ستخضع لرقابة قضاة إدريس جطو، إذ بدؤوا في إعداد ملفاتهم عن كل الأعمال والبرامج والمشاريع التي أشرفوا عليها منذ سنوات.
ويرى بعض المنتخبين بمجلس مدينة الدار البيضاء أن افتحاص هذه الشركات التي تكلفت بتدبير مجموعة من المشاريع الكبرى بالعاصمة الاقتصادية من شأنه أن يكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تحدثوا عنها في كثير من المرات، دون أن يتحرك مسؤولو المجلسين السابق في عهد محمد ساجد أو الحالي في عهد العماري للتدخل.
وعملت الشركات المذكورة، منذ تأسيس أولاها سنة 2008، والتي يترأس مجلسها الإداري والي جهة الدار البيضاء سطات، ثم أعقبها تأسيس أخريات سنة 2014، على تنفيذ المشاريع الكبرى بالمدينة، وهو ما جعل العديد من المنتخبين يعتبرون أنها سحبت من المجلس صلاحياته واستحوذت على كل القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بعدما شرع قضاته في عملية افتحاص واسعة للمقاطعات الست عشرة، إذ يتفحصون الوثائق والسندات والمشاريع وغيرها، والتي تم القيام بها والتأشير عليها من طرف مجالس المقاطعات.
وانطلق قضاة إدريس جطو بزيارة عدة مقاطعات بالمدينة، من بينها مقاطعة سيدي عثمان، حيث عملوا على افتحاص جملة من المشاريع التي تم إنجازها من طرفها، إلى جانب سندات الأداء التي تمنح خاصة في مشاريع صغيرة لا تتجاوز عشرين مليون سنتيم.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن مقاطعات أخرى، من بينها الحي الحسني وسيدي بليوط وأنفا، تستعد لاستقبال قضاة المجلس الجهوي؛ ذلك أن بعض الموظفين من مقاطعة الحي الحسني انتقلوا إلى إحدى المقاطعات للتعرف على نوعية الأسئلة التي يطرحها القضاة والملفات التي يتم النبش فيها.
ومن شأن الأبحاث التي يقوم بها هؤلاء القضاة، حسب مصادر الجريدة، أن تكشف حجم الاختلالات التي تعرفها مقاطعات الدار البيضاء، إذ إن بعض المنتخبين يتلاعبون في المشاريع، وكذا في توزيع المنح على الجمعيات، ما يتسبب في هدر للمال العمومي.