تستعد أجهزة مكافحة الإرهاب الأوروبية، التي تواجه أصلا تهديدات، لعملية الإفراج قريبا عن مئات المحكومين في قضايا إرهاب إسلامي أنهوا عقوباتهم؛ لكنهم سيطرحون مشكلة مراقبة إضافية. وسيضاف "الخارجون" من السجن، في الأشهر والسنوات المقبلة، إلى قائمة الأفراد الخطيرين "العائدين" من الجهاد في سورياوالعراق، أو الخلايا النائمة أو الجهاديين الذين أصبحوا متشددين ويخشى المحققون أن ينفذوا عملا إرهابيا في أي لحظة. وقال مسؤول فرنسي في مكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه: "نتوقع أن تخرج من السجن أول دفعة من المحكومين في قضايا إرهاب الربيع المقبل". وأضاف "يطرحون تهديدا محتملا ومقلقا نأخذه على محمل الجد". وأوضح المسؤول أن هؤلاء يقدر عددهم ب500 حكم عليهم في فرنسا بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة "الانتماء إلى شبكة مجرمين على علاقة بخلية إرهابية" خلال العقد الماضي، وسيفرج عنهم بحلول العام 2020. يضاف إليهم 1500 من سجناء الحق العام يشتبه في أنهم اصبحوا متشددين بمستويات مختلفة من خلال تواصلهم مع الدفعة الأولى في السجن. حتى وإن كان بعضهم طووا الصفحة، يبقى شريف كواشي الذي نفذ مع شقيقه سعيد الاعتداء على شارلي إيبدو في يناير 2015 الذي أوقع 12 قتيلا، راسخا في الأذهان. لقد سجن في 2005 و2006 بتهمة المشاركة في خلية لإرسال جهاديين إلى العراق حكم عليه في 2008؛ لكنه بقي طليقا. لقد خضع للمراقبة وتم التنصت على اتصالاته الهاتفية لسنوات، ولم يرشح اي شيء سوى عمليات تهريب بسيطة. وللتشويش على المحققين، استخدم الشقيقان هواتف صديقتيهما. وبعد أن فقدت الأجهزة المتخصصة أثرهما بعد تغيير مكان إقامتهما حملا رشاشي كلاشنيكوف وقتلا في السابع من يناير 2015 فريق رئاسة تحرير شارلي إيبدو. السجن "مدرسة الجهاد" وقال إيف تروتينيون، المحلل السابق في مكافحة الإرهاب لدى الأجهزة الداخلية الفرنسية، لفرانس برس: "إن خروج مئات المعتقلين الجهاديين من السجن بحلول 2020-2021 يطرح مشكلة حقيقية". وأضاف: "علينا ان نتعامل مع "الخارجين من السجن" بالطريقة نفسها كالعائدين من سوريا. ليس لدينا أي أسلوب لتقييم الخطورة العملانية لهؤلاء الأشخاص ال500 الذين سيفرج عنهم، وخصوصا معرفة ما إذا تخلوا عن الفكر الجهادي". وأضاف: "الحل الوحيد هو أن نبدأ فورا بالعمل على الشبكات. من يلتقي بمن؟ من يتصل بمن؟ من يتحدث عن هذا الأمر أو ذاك؟ من يتلقى هذه الرسالة النصية القصيرة؟ لنكون فكرة عن اتصالاتهم (...) غالبا ما يقال أن السجن مدرسة الجريمة وهي أيضا مدرسة الجهاد. إنه المكان الذي يتشدد فيه الأفراد، حيث سيتعلمون أشياء من قبل مسجونين سابقين". من جهته، قال آلان غرينيار، الخبير البلجيكي في قضايا الإسلام المحاضر في جامعة لياج: "نادرا ما يخرج المرء من السجن أفضل مما كان قبل دخوله". وأضاف "خصوصا بالنسبة إلى شخص لديه مثال أضاف إلى سجله بعدا للتصدي للظلم الذي قد يتعرض له المسلمون. لدى خروجه تبقى الأمور على حالها، ولا يزال هناك عمل يجب إنجازه (...) يمكن لهؤلاء المسجونين القدامى أن يخرجوا من السجن بدوافع جيدة". وأوضح أن 150 الى 200 إدانة صدرت قبل اعتداءات بروكسيل في مارس 2016 وبعدها. وأضاف غرينيار: "لدى هؤلاء الأشخاص نقمة، وبعضهم على وشك الخروج من السجن على الأرجح". مواصلة عمل أجهزة الاستخبارات في هولندا، دافع المحامي أندريه سيبريغت عن جهاديين مفترضين حكم عليهم بعقوبات بالسجن ثم أفرج عنهم مؤخرا. وأكد لفرانس برس أن "أيا من موكليه لم يشارك في برنامج لإعادة التأهيل". وأضاف: "مخاطر التشدد من جديد لا تزال قائمة (...) شروط الإفراج عنهم غالبا ما تقضي بارتداء سوار إلكتروني يسمح بالمراقبة عن بعد، وكذلك التواصل مع إمام تعيّنه الحكومة والخضوع لإشراف ضابط يراقب سلوكهم". في بريطانيا، أشارت الأرقام الرسمية في 2017 إلى وجود 200 معتقل بسبب قضايا إرهاب إسلامي أي بزيادة نسبتها 25% مقارنة مع 2016. بين شتنبر 2016 وشتنبر 2017، أفرج عن 36 محكوما بعد إنهاء عقوباتهم. وكان الجهاديون يخضعون للمراقبة والملاحقة والاستجواب خلال التحقيقات ثم المحاكمات، إلى أن يتم إيداعهم السجن في ما وصفه مسؤول في إدارة السجون الفرنسية ب"المنطقة العمياء للاستخبارات". وقال: "بعد اعتداءات 2015 و2016، لم يعد هذا الأمر مقبولا". ومنحت السلطات الفرنسية، في العام 2017، عملاء المكتب المركزي لاستخبارات السجون صلاحيات خاصة، وخوّلتهم استخدام تقنيات المراقبة التي كانت حكرا حتى الآن بعناصر الشرطة. في وقت سابق، كان الشخص المتشدد "يفقد" خلال حبسه، كما قال لفرانس برس عضو في الجهاز الفرنسي للأمن الداخلي. وأضاف: "لم يكن لدينا معلومات عن الأشخاص الذين كان يتواصل معهم، وكيف كان يتصرف وما كانت مخططاته. وعلى العكس، كانت إدارة السجون تجهل كل شيء عنه لدى دخوله السجن". وبات الهدف في فرنسا، كما في معظم الدول الأوروبية، مواصلة عمل أجهزة الاستخبارات قدر الإمكان لوضع بيانات واضحة لأخطر المعتقلين لدى خروجهم من السجن، وكذلك أنظمة مراقبة مناسبة. وذكر مسؤول فرنسي كبير في مكافحة الإرهاب مرة أخرى أن المراقبة الدائمة لجميع الأشخاص المتشددين مستحيلة لأي جهاز لمكافحة الإرهاب، سواء في فرنسا أو أي بلد آخر. وقال: "مراقبة مشتبه به على مدار الساعة تستلزم 20 إلى 30 شرطيا"، مضيفا بأسف: "قوموا بحساباتكم".
