سأحاول من خلال هاته المقاربة أن أبرز هاته المحدودية، ثم أطرح اقتراحات لتجاوز النقائص. بداية أؤكد على أن البرلمان الإفريقي هو جهاز من أجهزة الاتحاد الإفريقي. إذن نحن أمام الاندماجية بدل الفصل، والتعاون والتوازن بين السلط. والنشأة مؤشر على ما نقول. فهي مبنية على المادة 2 من برتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وفقا للماد 17 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ونؤكد ثانيا أن مهمته تشاورية؛ فهو يسهل تنفيذ سياسات وأهداف وبرامج الاتحاد، ويعزز حقوق الإنسان والشعوب، ويشارك في نشر الوعي لدى الأفراد والشعوب، والتنسيق لمواءمة النصوص التشريعية. كما يدرس ويناقش ميزانية الاتحاد الإفريقي، ويقدم الرأي والمشورة، ويصدر التوصيات ويتخذ القرارات... ويتكون مكتب البرلمان من رئيس وأربعة نواب. لكن من المفروض أن تقدم كل مجموعة مرشحا واحدا للرئاسة ومرشحين للنيابة؛ أحدهما امرأة. وللإشارة فالمجموعات خمس: شمال إفريقيا وتضم سبع دول، وشرق إفريقيا وتضم 14 دولة، وجنوب إفريقيا التي تتكون من 10 دول، ووسط إفريقيا التي تحتوي على 9 دول، وأخيرا غرب إفريقيا التي تتشكل من 15 دولة. وغالبا ما تكون اختيارات المجموعات غير مبنية على الكفاءة والديمقراطية، بل أحيانا تستحضر معايير أخرى لا علاقة لها بالموضوعية والبناء العام لإفريقيا. ورغم أن المؤتمر العام هو سيد نفسه في الاختيار، تتم مراعاة تمثيلية المجموعات الخمس في تشكيل المكتب "الرئيس + النواب الأربعة". وإذا كانت الأمانة هي التي تساعد البرلمان في مهامه، فإنها تتكون من الكاتب ونائبين له وموظفين آخرين. والكاتب هو الآمر بالصرف في البرلمان، وهذا ما يعطي صلاحيات واسعة للإدارة رغم إشراف هيئة المكتب. أما على مستوى اللجان، فقد شكل البرلمان الإفريقي عشر لجان، وطلب من المجموعات اختبار ثلاثة أعضاء على الأقل مع مراعاة مبدأ المناصفة. وللجنة الحق في اختيار رئيسها ونائب ومقرر. إذن المجموعة هي الأصل في عملية الترشيح، ومبدأ المساواة بين المرشحين. ومن النقائص أن حضور أي عضو من غير أعضاء اللجنة يكون بصفته مراقبا، أي ملاحظا. فعدم التصويت منطقي، أما منعه من الكلام مصادرة لحق العضو في التعبير والمساهمة في إبداء الرأي. ويعقد البرلمان دورتين عاديتين في العام. وقد تدوم الدورة شهرا واحدا، وهذا يحدث للأعضاء اضطرابا بين عملهم البرلماني الوطني والقاري. كما يناقش البرلمان ميزانية الاتحاد الإفريقي ويقدم توصيات بشأنها عن طريق لجنة الشؤون النقدية والمالية التي تحيلها على المؤتمر. إذن، لا شك أن هناك فراغات يجب أن تملأ حسب تقديرنا عل مستوى النظام الداخلي للبرلمان الإفريقي، من أهمها أن المجموعات الخمس المشكلة للبرلمان هي محدد أساسي لما يناقش داخل المؤتمر، خاصة ما له علاقة بالمسؤوليات. وكل مجموعة تختار رئيسا لها ونائبا ومقررا، وتحدد المترشحين للرئاسة والنيابة. والأمر نفسه بالنسبة للجان، والمشاركة في مداولات الأجهزة الأخرى للبرلمان. وبناء على ما ذكر، نقترح ما يلي من أجل تحسين وتجويد النص المذكور واقتراحات أخرى تصب في الحكامة البرلمانية الإفريقية: - جعل الإصلاح المؤسساتي لبنة استراتيجية استهدافا للحكامة التشريعية. - تجاوز البعد الاستشاري والتشاوري للمؤسسة البرلمانية. - إعطاء الصفة التشريعية للبرلمان تماشيا مع الأعراف الدولية. - تفعيل الدبلوماسية الموازية للبرلمان الإفريقي. - إشراك البرلمان في حل النزاعات القارية الناتجة عن الإرهاب. - مواكبة التشريعات الوطنية الهادفة إلى خدمة التنمية. - تفعيل الأكاديمية الإفريقية في مجال التكوين المتعلق بالقادة. - تفعيل الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد بإفريقيا. - حل الإشكالات المالية للبرلمان الإفريقي. - تفعيل خطة العمل العشرية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية نصف القرنية للاتحاد الإفريقي "2014-2063". وإذا كان النظام الداخلي الذي يضبط عمل البرلمان المغربي قد بدأ العمل به خلال سنة 2004، فهناك بروتوكول جديد وضع سنة 2014 لكنه ينتظر التوقيع والمصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء. ولنا وقفة مع مضامينه في الحلقة المقبلة بحول الله.
