مسؤول بريطاني يُشيد بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء

أشاد تيم كول، المبعوث البريطاني المكلف بشؤون الهجرة، بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، سواء على المستوى الوطني أو الإفريقي؛ وذلك في خضم زيارة يقوم بها إلى الرباط من 18 إلى 20 مارس الجاري.
وعلى هامش زيارته إلى مؤسسة "شرق-غرب" بالرباط، والتي تقدم خدمات لفائدة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، قال تيم كول: "المغرب يلعب دورا مهما على الصعيد الدولي في ما يخص الهجرة، إذ من المرتقب أن يحتضن هذه السنة، ما بين 10 و11 دجنبر، مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للهجرة، للمصادقة على اتفاق عالمي حول الهجرة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018، والذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. وجاء هذا الاختيار أيضاً تكريسا للسياسة الإنسانية للهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013، والتي سمحت بتسوية أوضاع المهاجرين من جنوب الصحراء الذين اختاروا الاستقرار بالمملكة.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المملكة المتحدة معجبة بالتجربة المغربية في مجال الهجرة، خصوصا في القارة الإفريقية، حيث يلعب المغرب دورا رياديا كمترئس للمنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية، وكمتتبع مهتم بشؤون الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي".
وحول تقييم بريطانيا لتجربة المغرب في تسوية أوضاع المهاجرين، أوضح تيم كول، جواباً على سؤال لهسبريس، أن "المملكة اختارت مقاربة نجحت في عدد من الدول"، وأن "هناك تجارب أخرى ناجحة تختلف عن تجربة هذا البلد الإفريقي"، ولفت إلى أن لكل تجربة خصوصيتها حسب أوضاع المهاجرين وإمكانيات البلد المضيف.
ومن المرتقب أن يعقد المبعوث البريطاني لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن جمعيات غير حكومية والمجتمع المدني.
وتعرف المبعوث البريطاني المكلف بشؤون الهجرة، الذي كان مرفوقاً بجان بول كافاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، على أنشطة مؤسسة "شرق – غرب"، التي أحدثت عام 1994، والتي تتمركز حول أربعة محاور رئيسية؛ هي الهجرة، والثقافة والتربية، والتكوين المهني والتشغيل، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء المغربيات والمهاجرات.