ترامب يطالب بفرض الإعدام على مهربي المخدرات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات "الأشرار حقا" وسيحاول تشديد العقوبات على تلك الجريمة في محاولة للتصدي لوباء إدمان المواد الأفيونية، وهو ما يتسبب في وفاة 175 شخصا في بلاده جراء تعاطي جرعات زائدة.
وقدم ترامب -الذي طالما امتدح طوال فترة ولايته قادة مثل رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، بسبب مواجهته القوية مع تجارة المخدرات- خطة لمعالجة أزمة الأفيون إلى وزارة العدل الأمريكية، وذلك سعيا منه للمطالبة بتوقيع عقوية الإعدام على مهربي المخدرات حال سماح القانون الحالي بذلك.
وذكر ترامب "سنضيع وقتنا إذا لم نتصد بقوة لتجار المخدرات، وهذا التصدي يشمل توقيع عقوبة الإعدام عليهم"، وذلك أثناء كلمته التي ألقاها في نيو هامبشير، ثالث أكثر الولايات في البلاد تضررا من إدمان المواد الأفيونية بعد ولايتي فرجينيا الغربية وأوهايو.
وأردف "من الممكن" أن تكون الولايات المتحدة "غير مستعدة" لتوقيع عقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين يتاجرون بالمخدرات كما تفعل دول أخرى "تأخذ القضية مأخذ الجد" ونجحت في "مواجهة مشكلة المخدرات" لأنها تعدم المهربين.
واستطرد "أعتقد أنه ما لم تفعل ذلك، ما لم يكن لديك أحكام قوية بالفعل على رأسها عقوبة الإعدام بحق مهربي المخدرات الأشرار، فإننا لن نصل إلى أي شيء".
من جهته، أكد المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، في بيان له أن وزارته "ستستخدم القانون الفيدرالي لتنفيذ عقوبة الإعدام (بحق مهربي المخدرات) وقتما يكون ذلك مناسبا".
تجدر الإشارة بأن قانون الولايات المتحدة يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام فقط في حالات القتل المرتبطة بتهريب المخدرات، وفقا لمنظمة (Death Penalty Information Center) المستقلة.
وارتأت إدارة ترامب أيضا فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يتاجرون بكميات صغيرة من "الفنتانيل" وهو مادة أفيونية اصطناعية خطرة.
وأضاف ترامب "لقد طلبت من الصين عدم إرسال (الفنتانيل) إلى أراضيها، وأبلغت المكسيك بالتوقف عن إرساله أيضا".
يذكر أن جرائم المخدرات في الولايات المتحدة تنظر حاليا وفقا لقانون الحد الأدنى للعقوبات لعام 1986 ، الذي ينص على توقيع عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما لتجار المخدرات الصغار، والحبس مدى الحياة في الحالات الخطيرة للغاية.
وتهدف خطة البيت الأبيض أيضا إلى تقليل وصفات مسكنات الأفيون التي يوصي بها الأطباء في البلاد إلى الثلث في غضون ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دعم تطوير مصل يسمح "بمنع إدمان المواد الأفيونية".
وشدد ترامب أيضا على أن وزارة العدل "تنظر بجدية" في إمكانية "فتح دعاوى قضائية ضد شركات الأدوية" المهتمة بوصف المواد الأفيونية للمرضى.