وزير الاتصال يزكي إقرار عقوبات القانون الجنائي في مواجهة جرائم نشر

بعيدا عن أعين المهنيين ودون استشارهم، قدم محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون 77-71 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
المشروع يهدف إلى نسخ بعض مقتضيات القانون المذكور، وذلك لتفادي ازدواجية المقتضيات والأحكام المنصوص عليها أيضا في القانون الجنائي، وفصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة، بسبب التدقيق الذي يحمله القانون الجنائي.
وفِي هذا الصدد اختار الوزير الأعرج أن يبعد تلك الجرائم، من قبيل التحريض على ارتكاب جرائم، متعلقة بالقتل أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، عن قانون الصحافة والنشر؛ وذلك لوجود توصيف أكثر دقة لها داخل القانون الجنائي؛ وهو ما سبق أن أثار نقاشا واسعا داخل الحكومة.
ورغم ما واجه الحكومة من انتقادات بسبب عدم إشراك المهنيين في أولى التعديلات التي تدخلها على مدونة الصحافة والنشر، إلا أن وزير الاتصال في معرض تقديمه لهذا المشروع أعلن أمام نواب الأمة ما اعتبرها مكتسبات دستورية رامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير، والتي جاء القانون لضمانها، موضحا أن المملكة المغربية سائرة في ترسيخ العديد من المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة والنشر، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
في المقابل أكد الوزير الوصي على قطاع الاتصال أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المُحدّدة لإجراءات سحب المادة الصحافية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحافية المحضة، مبرزا أن الهدف هو تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.
وأشار الأعرج في هذا الصدد إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية، سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر، قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، مشددا على ضرورة تنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة "مدير النشر" بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وعلاقة بالصحافة الإلكترونية كشف بلاغ لوزارة الاتصال أن مصالحها تلقت 656 تصريحا، موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق، وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي، وهو العدد الذي بلغه مجموع التصاريح لإحداث موقع إلكتروني إلى حدود نهاية دجنبر 2017.
وتهم هذه التصاريح حسب البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه 325 موقعا باللغة العربية، و27 موقعا باللغة الفرنسية، و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. أما المواقع المتبقية فهي مواقع متعددة اللغات.
وعرف منحى إيداع تصريحات إحداث مواقع الصحف الإلكترونية حسب المصدر نفسه تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ انتقل الرقم من 262 موقعا سنة 2015 إلى 360 أواخر شهر دجنبر 2016، ثم تضاعف إلى 656 موقعا مصرحا به برسم سنة 2017.
وأشار البلاغ إلى أن 129 جريدة إلكترونية من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي ma، برسم سنة 2017، مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و59 موقعا برسم سنة 2015، موضحا أن استعمال النطاق الوطني ma يعرف تزايدا ملحوظا بسبب توجه الناشرين إلى استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ.