الوزير الفاسي يطالب بتبسيط مساطر رخص البناء

طالب عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير والعمل داعيا إلى إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
جاء ذلك خلال ترأس الفاسي المجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس بحضور فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان ووالي جهة فاس-مكناس وأعضاء المجلس الإداري، وهيئات أخرى، ضمن أول مجلس للوكالات الحضرية له هذه السنة من مدينة فاس.
وشدد الفاسي على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين للاستجابة لانشغالات المواطنين ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى المذرة للدخل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعة والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير الوصي على قطاع السكنى ضرورة عمل الوكالة الحضرية مع جميع الشركاء المحليين من أجل توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، مطالبا بوضع منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات، والإسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة.
وقال الوزير الفاسي، خلال افتتاح اللقاء، إن أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس تندرج في مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الإستراتيجية عبر مختلف ربوع المملكة، موردا أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد التي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.
وأبرز المسؤول الحكومي الأهمية القصوى التي يحب أن تعطى لحماية المناطق الفلاحية ذات القيمة والمؤهلات الإنتاجية العالية وكذا اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها والإسهام في إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز واندماجها الحضري.