ترأس عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صباح يومه الأربعاء 25 أبريل 2018 بمقر عمالة إقليمالحسيمة، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، ، بحضور عامل إقليمالحسيمة و رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وكذا ممثلي المصالح الخارجية للوزارات. وفي تدخله أشار الوزير الى الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للحسيمة والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، وهي خصوصيات –يضيف الوزير- تستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في قطاعي السياحية والخدمات والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين؛ ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية؛ والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني؛ واعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها؛ والاسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري؛ مع مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير؛ اضافة الى إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة. من جهته قدم مدير الوكالة الحضرية للحسيمة حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنوات 2015 – 2016 و2017، كما استعرض برامج العمل التوقعية لسنوات 2018- 2019- 2020، وقد أبانت الحصيلة في مجملها عن إنجاز عدة عمليات في إطار تشاوري وتشاركي مع الفرقاء المعنيين. أما فيما يتعلق بتأطير الحركة العمرانية، عملت الوكالة الحضرية خلال سنوات 2015 2016 – 2017 على تتبع وإعطاء انطلاقة ما مجموعه 39 عملية ودراسة بالإقليم. تم إنهاء 27 منها بما فيها 10 وثيقة تعمير، و12 عملية أخرى في مراحل متقدمة من الدراسة، وخلال نفس الفترة، فقد تمت دراسة 3218 ملفا، حضي منها 2458 ملفا بالموافقة أي بنسبة 76%، تتعلق بمشاريع البناء والتجزئ والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذ مكنت هذه المشاريع من توفير ما يقارب 10694 وحدة سكنية يمثل فيه السكن الاجتماعي 4689 وحدة سكنية، كما قدرت القيمة الاستثمارية للمشاريع التي حضيت بالموافقة خلال السنوات المذكورة بحوالي 3404 مليون درهم.
