محتجون في تنغير يتضامنون مع "حراك جرادة"

نظم العشرات من الحقوقيين والنشطاء بمدينة تنغير، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية تضامنية مع الحراك الشعبي، الذي تشهده مدينة جرادة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل الساكنة، ولتسليط الضوء كذلك على الوضع بإقليم تنغير، حسب شعارات المحتجين.
الداعون إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أوضحوا أنها "جاءت للتضامن مع ساكنة جرادة، التي تقبع تحت حصار أمني رهيب". وطالبوا الدولة ب"الاستجابة إلى مطالب الشعب، الذي لم يعد يحتمل العيش في ظل هذه الظروف التي تنعدم فيها الكرامة"، مؤكدين أن "لا تراجع عن بديل اقتصادي وتوفير مقومات العيش الكريم".
وأوضح محسن متولي، أحد الداعين إلى الوقفة الاحتجاجية، التي حضرتها الإطارات النقابية والحقوقية وبعض الجمعيات المدنية، أن هذه الوقفة جاءت للتضامن مع الحراك الشعبي في مدينة جرادة، وتسليط الضوء على ما تعيشه ساكنتها من "فقر وتهميش"، مضيفا أن المحتجين طالبوا بضرورة إعطاء ساكنة مدينة جرادة حقها في الكرامة والعدالة والحرية وغيرها من المطالب.
وأشار محسن متولي إلى أن الوضع التنموي بإقليم تنغير كان حاضرا أيضا في الوقفة ذاتها، مضيفا أن المحتجين عبروا عن استنكارهم من توقف بعض المشاريع التي انطلقت بها الأشغال منذ سنوات، وأكدوا أن المنطقة في أمس الحاجة إلى مشاريع كبرى ومهيكلة جديدة، و"أن مجموعة من المؤسسات بمدينة تنغير توقفت فيها الأشغال وأصبحت مجرد أطلال دون حسيب ولا رقيب".
فيما قال مولاي رشيد أمزيل، أحد المشاركين في الاحتجاج، إن هذه "الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم تمت برمجتها على أساس التضامن مع ساكنة جرادة، لكن لا يمكن إغفال الوضع التنموي المزري الذي تعرفه تنغير بجميع مناطقها".
وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن "المستشفى الإقليمي الذي كان يحلم به الصغير والكبير توقفت فيه الأشغال لأسباب مجهولة، وهو ما جعل الساكنة تفقد الأمل في المسؤولين"، واختتم تصريحه بالقول: "يجب إعادة الروح إلى جميع المشاريع المتوقفة بالإقليم من أجل تفادي تكرار سيناريو أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وتنغير".