لفتيت يرفض الجلوس إلى طاولة "رفاق الهايج"

رفضت وزارة الداخلية تسلم رسالة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطلب من خلالها عقد لقاء عاجل مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إثر قرار السلطات منع أنشطة التنظيم الحقوقي في مختلف أنحاء البلاد.
وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس: "ديوان وزير الداخلية امتنع عن تسلم رسالة الجمعية بصورة غير مقبولة، في وقت لا نجد أي مشكل في إبلاغ رسائلنا إلى رئاسة الحكومة أو الوزارات الأخرى".
ونددت الجمعية الحقوقية بهذا "السلوك غير الإداري الذي يكشف أن بلادنا لم ترق بعد إلى المستوى الذي يؤهلها لأن تكون دولة حق وقانون، تحتكم إلى مساطر وتشريعات تنظم العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتحترم كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين"، وفق تعبيرها.
وفي وقت أكدت مصادر هسبريس أن قرارات التضييق على أنشطة أكبر جمعية حقوقية بالمغرب جاءت بسبب "بعض المواقف السياسية المتطرفة المغلفة في قالب حقوقي والصادرة على لسان أبرز قيادات التنظيم الحقوقي"، أوضح الهايج في تصريحه أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تُعبر بتاتاً عن أي موقف سياسي، بل تشتغل فقط على كل ما هو حقوقي، كما أنها لا تتدخل في تحديد طبيعة النظام السياسي".
وأورد الهايج أن السلطات العمومية "تمنع مؤخراً جميع الأنشطة التي تقوم بها الجمعية بالمغرب، وتمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والخاصة، وترفض المصالح التابعة لها تسلم الملفات القانونية لمعظم الفروع أو تسليم وصولات الإيداع عنها"، مستغرباً صدور هذا المنع رغم أن المصالح المركزية لجمعيته لم تتوصل بأي قرار مكتوب يقضي بذلك.
وأضاف القيادي الحقوقي: "هذا التضييق الممنهج يأتي رغم أن القضاء المغربي سبق أن أنصفنا وحصلنا على أحكام تؤكد عدم قانونية رفض مصالح وزارة الداخلية تسلم ملفات تجديد مكاتب فروعنا"، واستنكر ما اعتبره "إمعان السلطات في خرق سيادة القانون، وتحقيرها لأحكام القضاء بمواصلتها انتهاك مقتضيات الدستور وقانون الجمعيات".
وحملت الجمعية الحقوقية في رسالة مفتوحة صادرة عن مكتبها المركزي المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني "في استمرار هذا السلوك العدواني الممنهج الذي عمر طويلا، والذي لن يفت في عضد الجمعية ولن يثنيها عن مواصلة رسالتها، المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في كونيتها وشموليتها، حماية ونهوضا"، بتعبيرها.