سلطات الداخلية تمنع ندوة للAMDH بالعرائش والجمعية تعتزم مقاضاتها

شد الحبل مستمر بين سلطات وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهذه المرة بمدينة العرائش، حيث عمدت مصالح الداخلية في شخص باشا المدينة، إلى منع ندوة كان يستعد الفرع المحلي لجمعية الهايج تنظيمها، مساء أمس السبت، بقاعة دار الشباب الراشدي، تحت عنوان "ملاءمة مسودة القانون الجنائي مع التزامات المغرب الدولية".
وأبدى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش في بيان أصدره للرأي العام، استغرابه من أسلوب المنع الذي لجأ إليه باشا المدينة، مشيرا إلى أن رجل السلطة المذكور اتصل هاتفيا بفرع الجمعية وطالبه بإرجاع الترخيص الذي تسلمه من قبل: "وإذا بفرع الجمعية يفاجأ باتصال عاجل من باشوية العرائش يوم 25 يونيو وتطالب بإرجاع الترخيص الذي تسلمه مكتوبا واستبداله بمنع مكتوب كذلك، مع اتصاله بإدارة دار الشباب من أجل منع القاعة".
وبينما كان نشطاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشتغلون على قدم وساق لإعداد اللافتات الخاصة بموضوع الندوة، ويوزعون الدعوات، ويربطون الاتصال بمؤطري الندوة لتأكيد حضورهم، إثر تسلمهم ترخيصا مكتوبا من باشوية العرائش، حيث تسلمت الترخيص، يوم 23 يونيو الجاري، زكية البغدادي، رئيسة الفرع المحلي للجمعية، بعدما تقدمت بطلب إلى السلطات المحلية في شأن تنظيم الندوة ولأجل حجز قاعة دار الشباب الراشدي، لتفاجأ رئيسة فرع الجمعية، يوم 25 يونيو، بأسلوب المنع المفاجىء بسحب باشا المدينة للترخيص الذي كان قد سلمه إليها قبل يومين.
وأدان الفرع المحلي لجمعية الهايج ما وصفه ب"المنع الممنهج والتضييق اللاقانوني على عمل الجمعية ومحاصرة أنشطتها بمبررات واهية" وردت في المنع الذي تسلموه مكتوبا، معتبرا أن هذا المنع يؤكد صحة مواقف الجمعية من التراجعات الخطيرة التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، مؤكدا استمرار الهجمة التي تشنها وزارة الداخلية على الجمعية منذ التصريح المشؤوم لوزير الداخلية في يوليوز 2014.
ولم تتردد الجمعية في إشهار ورقة اللجوء إلى القضاء في وجه سلطات الداخلية متمثلة في باشوية العرائش، حيث كشفت في البلاغ نفسه أنها تعتزم اتخاذ كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقها المشروع في الوجود والتنظيم والتظاهر كما تعتزم متابعة الباشوية قضائيا بشأن المنع اللاقانوني لأنشطة الجمعية، حيث تطالب الجمعية في هذا السياق، السلطات المحلية باحترام القانون وحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكما وردت في دستور 2011 وعلى رأسها حماية حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والتنظيم، معبرة عن استنكارها لهذا التصرف اللامسؤول لسلطات باشوية العرائش.