المغرب يلوّح بالحرب ضد البوليساريو في رسالة إلى مجلس الأمن

حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة بعث بها، أمس الأحد، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل "عملا مؤديا الى الحرب".
وحرص هلال على التأكيد في هذه الرسالة أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي، الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول هلال، التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية".
وفي واقع الأمر، يضيف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، فإن "انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرورة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى بيئة مواتية ومستقرة".
وفي وقت سابق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها عناصر جبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني، تعتبر "تطورات خطيرة للغاية".
وأضاف بوريطة، في لقاء مع الصحافة الوطنية والدولية، أمس الأحد بالرباط، أن "هذه التطورات الخطيرة تشكل خرقا مباشرا للاتفاقات العسكرية، وتحديا وتهديدا لوقف إطلاق النار، ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي"، مشددا على أن "المغرب، بشكل واضح جدا، لن يتسامح مع أي تغيير للوضع القانوني والتاريخي والحقيقي لهذه المنطقة".
وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن هذا الجدار الأمني الدفاعي، الذي رسم بين سنتي 1986 و1990، بتنسيق وبتشاور مع القوى الكبرى، أحدث من أجل "تجنب مواجهة مباشرة بين الجيشين المغربي والجزائري"، موضحا أنه "في هذا الإطار تحديدا تم ترك هذه المنطقة خالية من أي وجود عسكري أو مدني".
وأضاف أنه بين سنتي 1981 و1991، وحتى بعد بناء هذا الجدار الأمني، ظلت القوات المسلحة الملكية حاضرة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه فقط عشية وقف إطلاق النار في شتنبر 1991 انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف هذا الجدار لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وأبرز الوزير أن "المغرب أوضح، آنذاك، بطريقة واضحة جدا، أن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من أي وجود، وأن توضع تحت المسؤولية الحصرية للمينورسو"، التي أقامت هناك، منذ 1991، خمسة مواقع للمراقبة في بئر لحلو وتيفاريتي ومهيريز وميجك وأغونيت.
كما أوضح بوريطة أن "هذا الجدار الأمني الدفاعي لم يتم بناؤه أبدا على أساس أنه حدود (...) فهذه المنطقة هي موضوعة حصريا تحت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة"، رافضا الفكرة القائلة إنها تتعلق "بمنطقة للبوليساريو" أو أنها "منطقة محررة".