التشهير ب"الشذوذ الجنسي" يتسبب في جريمة قتل

أعادت عناصر الدرك الملكي بمركز كيسر، بتنسيق مع المركز القضائي سرية سطات، وبحضور القائد الإقليمي للدرك الملكي ومساعده بالإقليم ذاته، زوال اليوم الاثنين، تمثيل أطوار جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب ثلاثيني طعنا بالسكين من قبل قاصر على مستوى الظهر، ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.
مركز كيسر، بلدة هادئة تبعد عن مدينة سطات ب30 كيلومترا في اتجاه البروج، عبر الطريق الجهوية رقم 308، تجمهر عدد من سكانها اليوم وسط تعزيزات أمنية مشدّدة شاركت فيها عناصر المركزين القضائي والترابي بسطات، إلى جانب درك كيسر، لمتابعة أطوار إعادة تمثيل جريمة القتل التي هزّت البلدة.
هسبريس انتقلت إلى مكان الحادث، حيث كانت جماهير غفيرة تشرئبّ أعناقها لاستطلاع الحقيقة، من خلال المتابعة المباشرة، خاصة بعدما كان المشتبه فيه قد اختفى عن الأنظار مباشرة بعد ارتكابه الجريمة، وهو ما جعل المركز القضائي بسطات يدخل على الخط، ليتمكّن من فك لغز الجريمة بعد الأبحاث والاعتماد على مقاطع "فيديو" رصدتها كاميرات مثبتة على واجهة محلات تجارية.
وأثناء إعادة تمثيل الجريمة أشار المشتبه فيه إلى أنه ترصّد الضحية، الذي كان يقود عربة يدوية يستغلها في نقل أغراض المواطنين من الأسواق الأسبوعية، لإعالة أسرته المكونة من زوجة وبنتين، وبعد اللحاق به وجّه إليه طعنة غادرة بواسطة سكين من الخلف على مستوى الظهر، كانت كافية لإسقاطه جثة هامدة.
وحول أسباب ارتكاب الجريمة، أفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيه انزعج من تشهير الضحية به قيد حياته وسط قبيلة أولاد سيدي بن داوود بكونه "شاذا جنسيا"، وهو ما جعله يفكّر في ارتكابه "جريمة الشرف"، فلبس جلبابا واستغل خلو المكان بأحد الأزقة لتنفيذ فعلته والمغادرة تجاه مدينة سوق السبت ناحية بني ملال لدى أحد أفراد عائلته.
جثة الهالك استنفرت عناصر درك كيسر والمركز القضائي، التي قامت بحملات تمشيطية دامت 12 ساعة لتتمكن من تحديد مكان المشتبه فيه، فانتقلت إلى سوق السبت وتمكّنت من توقيفه، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، التي مدّدت مرّة واحدة لتعميق البحث بأمر من النيابة العامة المختصّة.
تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات كان قد أمر بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث التمهيدي المفتوح مع المشتبه فيه، في انتظار عرضه غدا الثلاثاء على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في صك الاتهام الموجّه إليه واتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقه.