"اقتصاد الظل" .. مداخيل ب34 مليار درهم خارج حسابات الدولة

يُمثل الاقتصاد غير المنظم نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب، وهو رقم كبير يكشف تنوع الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمارسها عدد من المغاربة بشكل غير خاضع للنظام الضريبي ولا يدخل ضمن حسابات الدولة.
وإذا كانت ظاهرة الاقتصاد غير المنظم، أو غير المهيكل، أو اقتصاد الظل كما يسمى لدى البعض، ظاهرة بنيوية في أي اقتصاد كيفما كان عبر العالم، إلا أن نسبته في المغرب دفعت أرباب العمل إلى دعوة الحكومة إلى إجراءات تدمجه ضمن الاقتصاد المهيكل وتقليل آثاره.
وتشير دراسة أنجزها أخيراً الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يُشغل 2.4 ملايين منصب شغل، وهو رقم مهم لسوق الشغل، لكنه عماله وعاملاته محرومون من الحماية الاجتماعية، كما أنه يضيع على الدولة مداخيل جبائية تُقدر ب34 مليار درهم.
ولا يحبذ أرباب العمل تبني مقاربة تحارب القطاع غير المهيكل، بل يدعون إلى تبني تدابير لمواكبته من خلال تقليص الفجوة التنافسية الضريبية بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل ووضع إطار تنظيمي محفز لوحدات الإنتاج غير المهيكلة لتتحول إلى القطاع المهيكل.
وفي رأي الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط ادريس الفينا فإن الاقتصاد غير المهيكل هو الأصل، وبالتالي لا يمكن القضاء عليه بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه معطى بنيوي تعرفه مختلف دول العالم، بما فيها سويسرا.
وقال الفينا، في حديث لهسبريس، إن الاقتصاد غير المهيكل لازال يلعب دوراً في التشغيل، وأضاف: "الاستثمار في هذا القطاع كبير، كما أن الوحدات ذات الصلة به مرتبطة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإنه من سابع المستحيلات القضاء عليه".
في المقابل أشار الفينا إلى أن الاقتصاد غير المهيكل لا يخلق أي مشكل لأي جهة معينة، وأضاف: "يجب أن نقوم بحسابات اقتصادية وليس حسابات ضيقة..المفيد فيه أنه قطاع سهل الاستثمار فيه قبل التحول إلى القطاع المهيكل".
وأثار الفينا غياب دراسة دقيقة تشير إلى التأثير السلبي للقطاع غير المهيكل على جهة معينة، ويقول: "بالنسبة للجانب الضريبي أرى أن الدولة تخسر بعض الشيء، لكنها تربح مناصب شغل واستثمارات تفوق قيمتها ما يمكن أن تأخذ من خلال الضريبة".
في المنحى نفسه يسير نجيب الصومعي، الخبير الاقتصادي، بالقول إن "الاقتصاد غير المهيكل نتاج طبيعي للعملية الاقتصادية، وهو عبارة عن أنشطة اقتصادية تعرفها كل دول العالم، بدون تأطير من القوانين الجاري بها العمل".
لكن المتحدث أشار إلى أن القطاع غير المهيكل يضيع على الدولة أيضاً إمكانية رفع المردودية الاقتصادية وتنافسية اقتصادها، إضافة إلى المساهمة في خلق الثروة، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من هذا الاقتصاد، تهم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات.
ويرى الصومعي أن السبيل الوحيد لمعالجة هذا الأمر هو تقوية الترسانة القانونية والزيادة من مرونة الدولة في تعاملها مع الأنشطة الحرفية، بهدف إدخالها بشكل سلسل في الاقتصاد المهيكل للاستفادة مما يسمى "Manque à gagner".
وإذا كان القطاع المهيكل يضمن العديد من فرص الشغل، التي تُعوض خسارة الدولة ملايير الدراهم من الضرائب، فإن هذا القطاع يثير انتقادات من قبل مقاولات عدة، إذ نبه الاتحاد العام لمقاولات المغرب من المنافسة غير العادلة للقطاع غير المهيكل، وبالتالي إفساد ضوابط السوق الداخلية الوطنية، ناهيك عن إضعاف تنافسية الاقتصاد.
لكن انتشار الاقتصاد غير المهيكل يكشف أيضاً مؤشرات عدة؛ أولها ارتفاع البطالة وانعدام المساواة بين الجنسين وهشاشة الحملة. وحسب دراسة أنجزها مكتب العمل الدولي في جنيف، فإن معظم الناس يدخلون هذا الاقتصاد لا باختيارهم بل لضرورة البقاء على قيد الحياة وللحصول على الأنشطة الأساسية المولدة للدخل.
التقرير المعنون ب"الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم"، والصادر نهاية سنة 2013، يشير إلى أن العالمين في هذا الاقتصاد يواجهون ظروف عمل غير ملائمة وغير آمنة ويعانون من مستويات عالية من الأمية ومستويات متدنية من المهارات ومن فرص التدريب، إضافة إلى مداخيل أقل ثباتاً وأقل انتظاماً.
ويقترح مكتب العمل الدولي في هذا الصدد النهوض بالعمالة المنظمة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والتركيز على تنمية المقاولات المتوسطة والصغرى بشكل مستدام، إضافة إلى خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد المنظم بإقرار حوافز تشجع على ذلك، وروادع تثني عن البقاء في القطاع غير المنظم.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريق واعد لتسهيل عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة على الصعيد المحلي؛ أي إن التنظيم في شكل تعاونيات بمثابة خطوة على طريق التحول إلى الاقتصاد المنظم.