إطلالة على أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بموضوع أزمة التعليم في تونس، ومناشدة جبهة التحرير الوطني في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، والإضراب العام الذي قررت نقابتا الأطباء خوضه في موريتانيا. ففي تونس كتبت صحيفة "الصحافة اليوم" أن الأزمة في قطاع التعليم بتونس "بلغت حدا قد لا يوحي بالعودة إلى طاولة المفاوضات"، وأنها "تخفي نوايا المضي بهذا الوضع إلى السنة الدراسية القادمة".
وأضافت الصحيفة أنه قبل أيام قلائل عن بداية الامتحانات النهائية لاختتام السنة الدراسية والجامعية، مازالت الأزمة تحتد يوما بعد يوم بين الأطراف النقابية في المرحلتين الجامعية والثانوية، مشيرة إلى أن "الجامعة العامة للتعليم متمسكة بإجراء الامتحانات والباكلوريا بشكل عادي في حين تهدد كل المؤشرات بسنة بيضاء في جزء كبير من المؤسسات الجامعية".
وسجلت الصحيفة غياب مؤشرات تدل على "فسح المجال لاستمرار الحياة داخل المؤسسات التربوية بنسق عادي وإنهاء التوتر الذي يخيم على الأجواء التعليمية منذ بداية السنة الدراسية الحالية رغم الجهود التي يبذلها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لشد وثاق التفاوض والتقليل من حدة الأزمة بين الجهة النقابية والحكومة".
ولاحظت صحيفة "الشارع المغاربي"، من جهتها، أن "أمد الاشتباك بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي طال، وتعطلت في الأثناء كل إمكانات الحلحلة بين الطرفين خاصة بعد تعليق التفاوض مع النقابة".
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها، أن "الطريق يبدو مسدودا وتبدو معه فرضية السنة البيضاء وشبحها المخيف جاثما على صدور الأولياء والتلاميذ مع اقتراب الموسم الدراسي من نهايته"، مؤكدة أن "البحث عن مخرج سياسي لهذا المأزق بات واجبا أخلاقيا ووطنيا يتحتم على الجميع دون استثناء الشروع فيه قبل أن يحصل المحظور".
واعتبرت الصحيفة أن "الوقت قد حان كي تتنازل الحكومة بصفتها المتحملة لمسؤولية النجاح والفشل بقصد إنقاذ السنة الدراسية والسعي إلى طمأنة مواطنيها كإشارة ورسالة سياسية حكيمة مفادها أن الشاغل يبقى وطنيا م راعيا للمصلحة العامة غير مصبوغ بأية حسابات سياسية ظرفية".
وفي افتتاحية بعنوان "الحل الذي يفرض نفسه"، كتبت صحيفة "لابريس دو تونيزي" أن السنة الدراسية 2017 - 2018 تقترب من نهايتها دون التوصل إلى حل من شأنه أن يضع حدا للأزمة القائمة منذ بضعة أسابيع، بين وزارة التعليم والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان سيتم الإعلان عن سنة دراسية بيضاء أو سيتم إنقاذها قبل أقل من شهرين من العطلة الصيفية، مضيفة أن السؤال يظل دون إجابة مطمئنة للتلاميذ ولأوليائهم بالنظر إلى التصريحات المتناقضة المتبادلة يوميا بين الوزارة والنقابيين.
وأضافت أن ذلك يدفع إلى التساؤل أيضا حول "مدى مصداقية وعود الأطراف، والتي تؤكد أن السنة الدراسية لن تكون سنة بيضاء وأن النتائج المنتظرة ستكون مقنعة".
وذكرت صحيفة "الشروق" من جهتها أن تونس احتلت المرتبة 72 في الانضباط المدرسي، معتبرة أن الأمر يتعلق بتقييم سلبي آخر ينضاف إلى التعليم في تونس.
وكتبت الصحيفة أن "هذا التقييم ليس ظلما لنا ولا افتراء أو ادعاء بل هو حقيقة مرة نقف عندها يوما بعد يوم لما وصل إليه التعليم في البلاد من تدني"، مشيرة إلى استمرار التجاذبات بين المربين ووزارة التعليم.
وتساءلت الصحيفة عن "كيفية مطالبة التلميذ اليوم بالانضباط في ظل التوتر الحاصل في المنظومة التربوية واهتزاز صورة المربي"، معتبرة أن الأمر يتعلق ب"نتيجة مؤلمة لتونس التي كان تعليمها مفخرة..."
وتساءلت صحيفة "لوكوتيديان" بدورها، عن أسباب تصنيف تونس في المرتبة الأخيرة في مجال الانضباط المدرسي من قبل البرنامج الدولي لمتابعة التلاميذ، الذي أطلق بقرار من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل تقييم نتائج الأنظمة التعليمية في إعداد الفتيان البالغة أعمارهم 15 سنة لحياة البالغين.
واعتبرت الصحيفة أن فشل النظام التعليمي التونسي يعود بالخصوص إلى غياب الانضباط في المؤسسات المدرسية بل إنه يطال التعليم الجامعي أيضا. وأشارت في ذات السياق إلى أن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يركز بشكل كبير على العنف في المدارس مستنتجا أن "المدرسة التي يفترض أن تكون مكانا للتعلم والمواطنة، تعاني من هذه الظاهرة".
وسجلت أن هناك 17 ألف حالة اعتداء على المدرسين وهو معطى يساهم في إضعاف رغبة التلاميذ في الانضباط في المدارس، ملاحظة عدم وجود مواد ذات توجه أخلاقي وتربوي في المناهج الدراسية.
وفي الجزائر، خصصت الصحف تعاليقها وتحليلاتها لمناشدة حزب جبهة التحرير الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، والمخاطر التي تواجه وحدة وتماسك المجتمع الجزائري. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن جبهة التحرير الوطني المكلفة بالحشد السياسي الذي من شأنه أن يساعد في تمديد بقاء بوتفليقة، المنتهية ولايته، في قصر المرادية، وضع حدا للتشويق حول ترشح بوتفليقة لولاية خامسة على التوالي، مضيفة أن الأمين العام للحزب الحاكم، كشف، أمس، عن الخيار الذي ظل يتكتم عليه.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أنه لا يتعين أن يظهر ترشح بوتفليقة، في جميع الحالات، وخاصة اليوم وهو يعاني من المرض، كطموح الرجل الذي يريد الاحتفاظ بالحكم، ولكن كاستجابة لمناشدة صادرة عن شريحة واسعة من المجتمع المدني، وعلى الأقل من الأحزاب السياسية، الأكثر تمثيلية استنادا للتنافس الانتخابي. (يتبع)
من جهتهما، كتبت صحيفتا (الشروق) و(الحياة)، في الاتجاه ذاته، أن قرار ترشح بوتفليقة لولاية خامسة لم يواجه بأي تردد، ولكن الإعلان عن هذا الترشح كان وما يزال مضنيا، مذكرة بأن مناشدة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني لبوتفليقة للترشح لولاية أخرى جاءت لأن المناضلين طلبوا منه القيام بذلك، متسائلتين عما إذا كان هناك أمام النظام خيار آخر ممكن غير ترشح بوتفليقة.
واعتبرتا، في هذا الصدد، أن هذا الترشح، باعتباره ضرورة بالنسبة للنظام، تم الإعلان عنه بشكل تدريجي، وذلك بهاجس تكتيكي يتمثل في عدم إثارة رد فعل مكثف وعفوي ضد هذا الخرق الجديد للحد الأدنى الذي تفرضه الديمقراطية، ممثلا في التناوب، ثم لأن الجناح المؤيد لهذه الولاية الجديدة يعي جيدا الطابع الاعتباطي للوضعية ويشعر ببعض الحرج في الإخبار بقراره البقاء عبر ترشيح لا يستند لأي أساس ديمقراطي، وغير مبرر على اعتبار أن حصيلة تدبير الرئيس تخالف المنطق بالنظر لوضعه الصحي.
كما اعتبرت الصحيفتان أنه إذا كان مبرر الحملة ممثلا في حصيلة الرئيس بوتفليقة سبق الرغبة في الترشح، فلأن هناك نوعا من الإحساس بالذنب في العمل على استدامة حكم كارثي على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وقالتا إن الجرد الذي تم القيام به بخصوص حصيلة تدبير الرئيس لترويجه إعلاميا على نطاق واسع، سيمكن من تهييء أرضية غير مشجعة على التمديد، موضحتين أن الحصيلة ستصلح للتقدم بالترشيح أكثر من إضفاء الشرعية عليه.
من جانبهما، كتبت صحيفتا (الوطن) و(ليكسبريسيون) أن هذه المرة، وبدون لف، ناشد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وبحضور شخصيات سياسية سامية، و"بشكل رسمي" عبد العزيز بوتفليقة "لمواصلة مهمته".
ولاحظتا أن جمال ولد عباس قام، من داخل مقر جبهة التحرير الوطني، باستعراض للقوة وبإخراج تم إعداده بدقة من قبل "السلطات العليا للبلاد"، مبرزتين أنه حتى اجتماع هيئة التنسيق بالحزب، التي تضم، طبقا لقوانين الحزب، الوزراء، وأعضاء المكتب السياسي، والنواب بغرفتي البرلمان، ورؤساء اللجان الدائمة للجنة المركزية، لم يمكن بإمكانه التكهن سوى بالإعلان عن أمر هام، ممثلا في الكشف عن سر نوايا الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة.
وأضافتا أن هيئة التنسيق، التي تم إطلاعها أولا على الخطوط العريضة "للوثيقة الموحدة" المتعلقة بحصيلة أربع ولايات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تم تقديمها بالمناسبة، سرعان ما تلت بيانا دعت فيه بوتفليقة إلى "مواصلة مهامه".
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف بالإضراب العام الذي قررت نقابتا الأطباء خوضه، في عموم تراب البلاد، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بعد فشل اللقاءات مع الوزارة الوصية ومستشار رئاسي، حول ملفهما المطلبي. وكتبت الصحف، في هذا الصدد، أن نقابتي الأطباء العامين الموريتانيين، والأطباء الأخصائيين الموريتانيين، قررتا الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من يوم الاثنين القادم، موضحة أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة المكلفة بالتحضير للإضراب، أول أمس الأحد بنواكشوط، والذي شهد إطلاع الحاضرين عن فحوى اللقاءات التي جمعت ممثلي النقابتين مع وزير الصحة ومستشار رئاسي.
وأضافت أن محضر الاجتماع أشار إلى أنه "بما أن المهلة أوشكت على النهاية دون رد من الأطراف المعنية، فقد تقرر التحضير للدخول في هذا الإضراب الذي كان مقررا خوضه سابقا".
وذكرت الصحف بأن الجمع العام لنقابة الأطباء العامين كان قد أعلن في السابع من يناير الماضي، عزمه الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، دون أن يحدد آنذاك موعدا لبدايته، وذلك احتجاجا على ما وصفه ب"رفض الوزارة التعاطي مع مطالبها المتعلقة بالخدمات الصحية وظروف عمل الطبيب".
وأشارت إلى أن هذا الجمع العام قرر أن يتم التنسيق مع الأطباء الاخصائيين لخوض إضراب مشترك، مع إشعار الوزارة به في الآجال القانونية.
وتابعت أن النقابتين قررتا تفعيل لجان المستشفيات المشكلة سابقا للتحسيس والمراقبة في كل مستشفى، فضلا عن تنظيم وقفة في كل مستشفى يوم الاثنين.
ونقلت عن ممثلي النقابتين تأكيدهم عدم التراجع عن الإضراب، مشددين على أن الإضراب سيستمر حتى تتحقق مطالبهم. وأشارت إلى أن أعضاء المكتبين التنفيذيين واللجنة التحضيرية دعوا الأطباء إلى "رص الصفوف والالتزام والتضحية من أجل نيل الحقوق"، والخروج مما وصفوه ب"الوضعية المزرية".