البوشتاوي: النيابة العامة تعتبرني فاراً من العدالة

نشر عبد الصادق البوشتاوي، محام سابق بهيئة دفاع معتقلي حراك الريف، تدوينة على حسابه الرسمي، تفيد بأن وكيل الملك بالحسيمة "يعتبر مغادرة البوشتاوي للبلاد فرارا من العدالة، وأنه يلتمس تشديد العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام".
وقال البوشتاوي إن الملف الذي يُتابع به "جاء على خلفية 114 تدوينة فايسبوكية كان مدرجا أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، ليوم 12/4/2018 تحت رقم 38/2602/2018، وقد حضره مجموعة من الزملاء المحامين بهيئة تطوان، ومن هيئة الناظور، الذين أدلوا بمذكرة دفاعية كتابية بعد المرافعة الشفوية"، حسب تدوينة البوشتاوي.
وزاد المحامي السابق بهيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالقول: "لقد علمت أن الوكيل العام اعتبر مغادرتي لأرض الوطن فرارا من العدالة، ملتمسا تشديد العقوبة في حقي لتحقيق الردع الخاص والردع العام".
وفي اتصال لهسبريس برشيد بلعلي، محام بهيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أكد أنه "لا يمكن الحديث عن حالة فرار في ملف البوشتاوي، وإنما هو خروج إرادي".
وأضاف بلعلي بأن "البوشتاوي كان متابعاً بجنح، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها فيها، وهو في حالة سراح، ولن يطبق عليه الحكم إلا بعد صدور الحكم النهائي. وإن غاب عن محكمة الاستئناف فبإمكان هذه الأخيرة إصدار حكم غيابي، إما بتأييد الحكم الابتدائي، أو تغييره، وله الحق في أن يقوم بالتعرض".
وأكد بلعلي أن "البوشتاوي لم يخرج مباشرة من المغرب بعد إصدار الحكم كما قيل، وإنما كان يدخل ويخرج من المغرب. وله ملف آخر مفتوح قيد التحقيق؛ لكنه لم يمتثل لأكثر من جلستين في هذا الملف".
جدير بالذكر أن عبد الصادق البوشتاوي، الذي يوجد حاليا بفرنسا، قد صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لعشرين شهرا وبغرامة قدرها 500 درهم، على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، والدعوة الى المشاركة في تظاهرة.
*صحافية متدربة