أحزاب يسارية تدين بلاغ ودادية القضاة ضد منيب

أدانت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي البلاغ الصادر عن الودادية الحسنية للقضاة ضد زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إثر اتهامها للسلطة القضائية بتلقي تعليمات وبأنها "جرجرت محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بعدما فشل مخطط التخويف والتخوين".
وكانت الودادية الحسنية للقضاة قد هددت بمتابعة نبيلة منيب قضائياً بالقول: "لا بد سيدتي أن نحتكم جميعا إلى صوت القانون ولدينا كل الثقة في مؤسسة القضاء لرد الاعتبار لكل من تجرأ على إهانتهم والمس بكرامتهم".
وعبرت أحزاب الفيدرالية والنهج عن استغرابها الشديد من "ما ورد في بيان الودادية الحسنية للقضاة من تهديد ووعيد للرفيقة نبيلة منيب بسبب تصريحها المتعلق بمحاكمة معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف".
وأضاف بلاغ صادر عن الأحزاب الأربعة: "نعبر عن رفضنا واستنكارنا لهذا الموقف الذي يؤكد بالملموس ما انتقدته الرفيقة منيب من غياب استقلال القضاء وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص".
المصدر ذاته جدد تضامنه مع ما اعتبره "ضحايا المقاربة القمعية للاحتجاجات المطلبية"، وأدان ما "تعرض له معتقلو الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية كما ورد على لسان ناصر الزفزافي"، بتعبير البلاغ الذي طالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن "تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وطالبت الهيئات اليسارية بتصفية الأجواء السياسية عبر "إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك الاجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات، واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم".
ودعت التنظيمات ذاتها الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للمركزيات النقابية "للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين جراء تطبيق سياسات عمومية لا ديمقراطية ولا شعبية عمقت الفوارق الطبقية والجهوية، وضاعفت من درجة الاحتقان الاجتماعي لدرجة تهديد استقرار البلاد".
دوليا، ندد البلاغ ب"العدوان الإمبريالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري الشقيق الرامي إلى تنفيذ المخطط الصهيو أمريكي الرجعي بالمنطقة وتفتيت القطر السوري إلى إمارات عميلة للإمبريالية والصهيونية".