حملة تصفية مخلفات المحاكم تبلغ آلاف الملفات وملايير الدراهم

كشف معطيات حديثة لوزارة العدل عن نتائج الحملة التي أطلقتها لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ بمختلف محاكم المملكة، والتي انطلق خلال أكتوبر من السنة الماضية بهدف تصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية.
المعطيات الرسمية، التي كشفت عنها الوزارة المعنية، أوضحت أن المحاكم الابتدائية حققت ما مجموعه 106,03 في المائة، بمجموع 235 ألفا و182 ملفا سنة 2017 بزيادة 13 ألفا و365 ملفا عن سنة 2016.
أما فيما يخص المحاكم الإدارية، فقد أوضحت المعطيات الرسمية أنها حققت ما مجموعه 111,04 في المائة، موردة أن المبالغ المالية المنفذة خلال هذه السنة من لدن المحاكم الإدارية بلغت ما قدره ثلاثة ملايير و72 مليونا و845 ألفا و449 درهما.
وفيما يتعلق بالمحاكم التجارية، فقد كشفت المعطيات ذاتها أنها بلغت 105,18 في المائة، بمجموع 46 ألفا و762 ملفاً، مسجلة على مستوى التنفيذ في مواجهة شركة التأمين ما نسبته 113,13% بتنفيذ 78 ألفا و702 ملف، وهو ما يعادل ثلاثة ملايير و200 مليون درهم.
وبالتزامن مع المعطيات التي أعلنتها الوزارة الوصية، تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية إجراءاتٍ جديدة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والتي تروم حسب الوزارة الرفع من وتيرته عملية التنفيذ من خلال توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ، وجعله مؤسسة مستقلة باختصاصات واضحة، حيث جرى التنصيص على جعله مشرفا على قسم التنفيذ إداريا ومختصا بإصدار كل الأوامر والقرارات القضائية التي تهم عملية التنفيذ.
من جهة ثانية، جاء في المشروع الحكومي أمرُ قاضي التنفيذ بغرامة تهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام المنفذ عليهم أو المسؤولين شخصيا عن التنفيذ إذا رفض المنفذ عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه أو أداء مبلغ مالي، مضيفا إلى ذلك تعرض المسؤول الإداري عن التنفيذ، في حالة الإخلال به في العقوبة التأديبية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بصرف النظر عن مسؤوليته الشخصية المدنية.
وفي مقابل تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر، نص المشروع الحكومي في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية، مؤكدا على ضرورة الترخيص للمحاسبين العموميين في تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير مباشرة من مبلغ الاعتمادات المرصودة للإدارة المعنية في إطار النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها.