باحثون وطلبة بأكادير يناقشون "ضمانات المتهم"

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر لقاء حول موضوع "ضمانات المتهم أمام الضابطة القضائية"، بحضور لفيف من الممارسين والمهنيين وأساتذة باحثين وطلبة ماستر بالكلية.
وقدم طلبة ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق عروضا في الموضوع تناولت بالدرس والتحليل مختلف الجزئيات ذات الصلة بالمحور، متوقفين عند دعم حقوق الدفاع في مرحلة البحث التمهيدي، مرورا بحقوق المشتبه فيهم أثناء مرحلة البحث، مع التعرض بتركيز للحق في معرفة دواعي الاعتقال وإخبار عائلة المقبوض عليه والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص الموقوفين، كما الضحايا.
المتدخلون لم يغفلوا التطرق لحقوق الأحداث؛ إذ تناولوا قضايا الحدث في مرحلة البحث التمهيدي، والاحتفاظ بالحدث وإشعار أوليائه، واتصال الحدث بمحاميه وذويه.
وفي ما يخص الشق المتعلق بالمشتبه فيهم، قدم المشاركون في الندوة رصدا لضمانات المشتبه فيه الراشد من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية وحقوق دفاعه وحزمة الضمانات المخولة له أمام الضابطة القضائية.
وتطرق الدكتور أحمد قيلش، المنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، لسؤال اعتبره حارقا يرخي بظلاله على كل باحث، يتعلق بمدى نجاعة تعديلات المسطرة الجنائية، ضاربا أمثلة من الواقع الذي يرصد تفاصيله المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الذي يرأسه شخصيا.
ولم يفوت المتحدث الفرصة دون تحميل الإرادة السياسية المسؤولية الكبرى عن الواقع القانوني الذي يعيشه المغرب، قائلا في هذا الصدد إن "جل التدابير هي محاكاة للتجارب الغربية، كبديل السوار الإلكتروني"، مضيفا: "على القوانين أن تعكس ثقافة ووعي مجتمعها الذي تصدر عنه".
علي أيت كاغو، رئيس المحكمة الابتدائية بورززات، تناول من جهته معضلة اللغة والتواصل، خصوصا في المناطق الأمازيغية، التي تجعل من إحقاق العدالة أمرا صعب المنال، قبل أن يتطرق لموضوع الحراسة النظرية، متسائلا ما إذا كان وضع المتهم في الحراسة النظرية "يمس قرينة البراءة"، موجها في الوقت نفسه السؤال إلى ممثلي النيابة العامة الحاضرين في اللقاء، قائلا: "هل تنجز النيابات العامة إحصائيات حول مآل القضايا التي يكون فيها المتهمون موضوعون تحت الحراسة النظرية؟".
حري بالذكر أن اللقاء الذي أشرف عليه الدكتور أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر، عرف حضور رئيس المحكمة الابتدائية بورززات، بمعية نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير ومحامين بهيئة أكادير والعيون، فضلا عن أطر كتابة الضبط.