قبيل "عيد الشغل'' .. الحوار الاجتماعي يصل إلى الباب المسدود

بعد ترقب طويل طبع جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وعلى بعد أيام قليلة من تخليد الشغيلة لعيدها الأممي، تتجه النقابات المركزية إلى رفض العرض الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، بسبب عدم التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة "البلوكاج" التي يعرفها الملف الاجتماعي منذ حكومة "بنكيران".
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للمقترح الحكومي، واصفاً إياه ب "الهزيل" وبأنه "لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة ولا للحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد"، محملاً حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، لأنها لم تستجب لمطالب النقابات، وأهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة في التعويضات التي تهم كل الفئات في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تحسين الدخل والتخفيض الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
ورغم أن الحكومة كانت أكدت على أن الحوار الاجتماعي يتجه إلى تبني صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان، وأنها ستعمل على الزيادة في أجور الموظفين، فإن الشغيلة تعتبر أن "الحكومة ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل بتقديمها عرضا هزيلا وتمييزيا متعلقا بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من العثماني اقتراحات تنصف حقوق العمال وتنهي حالة "البلوكاج"، طلعت علينا الحكومة بإجراءات تعسفية وتمييزية"، معتبرا أن الزيادة التي وصفها ب"الهزلية" التي أقرتها لم تكن في مستوى انتظارات العمال، بل كانت "تمييزية"، موضحا بأنها "تقصي المستخدمين التابعين للقطاع الخاص، والموظفين المندرجين في سلم 11، كما تقصي عددا من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المؤسسات العمومية".
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات".
ورفض موخاريق العرض الحكومي محمّلاً المسؤولية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقال: "هذا احتقار للطبقة العاملة لأننا أمام حكومة تغيب عنها الإرادة السياسية ولا تريد حل ملف الشغيلة"، قبل أن يضيف أن "العثماني يصطف إلى جانب الميسورين وأغنياء هذا الوطن".
وطالب موخاريق حكومة العثماني باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، قبل أن يدعو إلى جعل يوم فاتح ماي لهذه السنة "محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية في المجال الاجتماعي الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة".
وكان العثماني قد كشف عن تقديم الحكومة لعرض مالي يبلغ 6 مليارات درهم من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، ضمنه مليار درهم من أجل تحسين التعويضات العائلية لأزيد من 380 ألف مغربي، و4 ملايير درهم لرفع أجور أزيد من 700 ألف موظف، منهم 100 ألف بالجماعات الترابية.