عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب

يتداول عدد من المغاربة والمغربيات منذ أيام عريضة إلكترونية تسعى إلى جمع توقيعات تُطالب الحكومة المغربية بفرض رسوم على السياح القادمين إلى المملكة، في إطار سياسة المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.
العريضة، التي أطلقها شاب مغربي، تُشير إلى ضرورة مراجعة السياسة الخاصة بتأشيرة الدخول إلى التراب الوطني، وذلك بفرض رسم دخول على السياح، خصوصاً القادمون من الاتحاد الأوروبي، الذين يشكلون الأغلبية.
وأشار نص العريضة، التي أنشئت على موقع change.org ، إلى أن السياح القادمين من أوروبا يتوجهون إلى الوكالات السياحية التي تتيح لهم إنفاق الحد الأدنى من المال من خلال عروض سياحية منخفضة التكلفة.
وفي المقابل، تقول العريضة إن "المواطن المغربي الراغب في التوجه إلى فرنسا مثلاً كسائح يواجه مسطرة الحصول على التأشيرة برسوم تتجاوز في بعض الأحيان 150 أورو، وقد يتطلب هذا الأمر قرابة شهر".
ويقترح صاحب العريضة أن "تضع الدولة المغربية رسماً للدخول بقيمة 50 أورو على سبيل المثال يؤديه السائح القادم من أوروبا أو بلد آخر يفرض تأشيرة على المغاربة"، معتبراً أن هذا "تطبيق مباشر لمفهوم المعاملة بالمثل بدون إلغاء القانون الدولي أو تضييق انفتاح المغرب على العالم".
كما يرى صاحب العريضة أن "الأموال المتأتية من هذا الرسم يمكن استثمارها في تطوير البنية التحتية ووسائل النقل السياحية لكي يستفيد منها السياح أنفسهم، وهذا يمكن أن يعيد القيمة الرمزية للبلاد وتشجيع البلدان الأخرى على إلغاء قيود التأشيرة في حق المغاربة".
ونفت العريضة الإلكترونية أن يكون لهذا الرسم أي تأثير على عائدات السياحة المغربية من العملة الصعبة، وقال أصحابها إن رسوم الدخول تستخدم في عدد من الدول عبر العالم وليس لها أي تأثير مباشر على عدد السياح.
ويقصد برسم الدخول تطبيق الحصول على التأشيرة عند الدخول أو ما يسمى Visa à l'arrivée، وتعتمدها عدد من الدول عبر العالم؛ وذلك بأداء مبلغ مالي عند الوصول إلى البلد المراد زيارته دون شرط الحصول على التأشيرة مسبقاً.
وتتاح للمغاربة زيارة حوالي 59 دولة عبر العالم دون أي تأشيرة، أو بتأشيرة لا تطلب إلا بعد الوصول؛ فيما يجب عليهم التوفر على تأشيرة دخول مسبقاً للوصول إلى أهم البلدان عبر العالم، وبعضها تكون رسومها مكلفة ومسطرتها معقدة.