صادق مجلس المستشارين, الأربعاء, على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.. حيث جاء هذا المشروع بعدد من المقتضيات منها أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخابات, والرفع من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية من خلال مضاعفتها ثلاث مرات, وفتح هذه الدائرة أمام الشباب الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة مع الحرص على ضمان تمثيلية جهات المملكة في إطار الدائرة الوطنية. كما أكد المشروع على ترشيد الحملة الانتخابية من خلال ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة عبر إدراج مقتضى جديد يفرض على المترشحين الذين يرغبون في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية، أو تستعمل مكبرات الصوت، تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل موعد انطلاق المسيرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وأقر مشروع القانون عقوبة حبسية من شهر واحد إلى 6 أشهر، وغرامة من 10 آلاف و50 آلف درهم, في حق كل من قام بحملة انتخابية في أماكن العبادة أو أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.. في حين احتفظ المشروع بالعتبة الحالية المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بالنسبة للانتخاب على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية, في حين ينص على خفض هذه العتبة من 6% إلى 3% بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الوطنية, تحقيقا لتمثيلية موسعة برسم هذه الدائرة.