التحقيق في تفويت أراضي الدولة لمنتخبين بمراكش

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، الأربعاء، لعبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بخصوص قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة إلى مضاربين ومنتخبين بمراكش، في انتظار استدعاء عدد من المسؤولين والمنتخبين للاستماع إليهم في شأن الاتهامات الموجهة إليهم من قبل الهيئة الحقوقية المذكورة.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر إحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في ظروف وملابسات تفويت عدد من أراضي الدولة بكل من مدينة مراكش وإقليم الحوز إلى منتخبين ومضاربين، ضمنها أراض كانت مخصصة لمشاريع مهيكلة في إطار مشروع "مراكش الحاضرة المتجددة".
وبحسب مصادر هسبريس، فإنه من المقرر أن تستدعي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجان الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الاله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن جمعيته قررت اللجوء إلى القضاء بعدما اتضح لها من خلال المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
وأضاف طاطوش في اتصال بهسبريس أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار، سرعان ما كانت موضوع مضاربة؛ إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين؛ ما يكشف أن مضاربين، وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة، ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.
وأشار طاطوش في هذا السياق إلى أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة عليها.