أرباب المقاهي يطالبون برحيل عمدة البيضاء

أربك أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء، اليوم الخميس، السير العادي لأشغال دورة المجلس الجماعي باحتجاجهم أمام مقر مجلس المدينة على القرار الجبائي المطبق من لدنه.
وصدحت حناجر عشرات أرباب المقاهي والمطاعم بشعارات رافضة للقرار الجبائي المطبق عليهم، الذي بلغت نسبته 10%، تزامنا مع انعقاد دورة ماي، وأخرى مطالبة برحيل مجلس المدينة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى حجم الخسائر التي ألحقها بهم القرار المذكور.
ولوّح المتظاهرون بمفاتيح محلاتهم معلنين أنهم سيسلمونها للمجلس بعدما تضررت مصالحهم، منددين في الوقت ذاته بعدم استجابة رئيس المجلس، عبد العزيز العماري، لطلبات الحوار التي وجهوها له في أكثر من مناسبة.
وطالب أعضاء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بإقالة رئيس المجلس الجماعي الذي "يرفض الحوار"، وفق تعبيرهم، كما هتفوا برحيل نائبته سميرة رزاني المكلفة بالجبايات.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، نور الدين الحراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن القطاع "يعرف هجمة شرسة من طرف العديد من المجالس، وضمنها مجلس الدار البيضاء".
وشدد رئيس الجمعية على أن قطاع المقاهي والمطاعم له مكانته على صعيد الاقتصاد الوطني بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يشغلهم، مضيفا أن "القرار الجبائي المطبق ورفض المجلس الحوار معنا لن يجعلنا نقف، بل سنواصل احتجاجنا للتأكيد على مطالبنا المشروعة".
وأردف أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم "ستعقد مجلسها الوطني بحر الأسبوع المقبل، وستتخذ قرارات كبيرة في حالة ما استمر المجلس في رفضه الاستماع لمطالبنا".
من جهته، أحد أصحاب المقاهي اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن القرار الجبائي الذي طبقه مجلس الدار البيضاء "لا يشجع على الاستثمار، ويجعل المغاربة الراغبين في إنعاش الاقتصاد عن طريق المقاهي يتراجعون عن ذلك بالنظر إلى الخسائر التي يتكبدونها".
أما المنسق الإقليمي للجمعية على مستوى الحي الحسني بالدار البيضاء، أحمد بفركان، فأورد أن هذه الخطوة الاحتجاجية "تأتي بعد رفض المجلس الجماعي، وعلى رأسه عبد العزيز العماري، للمراسلات التي تم توجيهها إليه بخصوص القرار الجبائي".
وشدد المتحدث نفسه على أن "العمدة رفض الاستجابة لمراسلاتنا، وضرب بعرض الحائط كل النصوص القانونية التي تنص على تفعيل آليات التشاور العمومي".
وسبق لأرباب المقاهي والمطاعم أن عقدوا لقاءات مع أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة للضغط على المجلس الجماعي من أجل التراجع عن قرارات جبائية رفعت رسوم ضريبة المشروبات إلى 10 في المائة، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 70 درهما للمتر المربع.
وكان أرباب المقاهي والمطاعم قد هددوا بمقاطعة وطنية لمنتوجات غازية؛ الأمر الذي سيتسبب لأرباب هذه الشركات الكبرى في أضرار كبيرة في حالة ما لم يتدارك المجلس الجماعي الأمر ويعمل على تعديل القرار الجبائي.