"مقاهي البيضاء" تطلب دعما ضد "ظلم البيجيدي"

شرع أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء في الضغط على المجالس الجماعية، وعلى رأسها مجلس المدينة، عبر عقد لقاءات مع أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة من أجل التراجع عن قرارات جبائية رفعت رسوم ضريبة المشروبات إلى 10 في المائة ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 70 درهما للمتر المربع.
وعقد أرباب المقاهي اجتماعا مساء أمس الاثنين بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء، بعد رفض العمدة عبد العزيز العماري، عن حزب العدالة والتنمية، فتح حوار معهم من أجل طرح مشاكلهم ومعاناتهم مع الرسوم الجبائية التي مررها المجلس الجماعي، داعين إلى التدخل من أجل وقفها.
وجاء هذا اللقاء، الذي حضره منتخبون وبرلمانيون عن مدينة الدار البيضاء، في إطار حملة ترافعية يقودها أرباب المقاهي والمطاعم في أوساط مختلف الهيئات الحزبية، سواء في الجماعة أو البرلمان.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع فإن برلمانيي "البام" ومستشاريه الجماعيين بالبيضاء عبروا عن تبنيهم هذا الملف، وعملهم على إخراجه من النفق الذي وصل إليه، مؤكدين أنهم "صوتوا ضد القرار، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والطريقة التي جاء بها".
وقرر أرباب المقاهي والمطاعم عقد لقاء في اليومين المقبلين مع فريق "حزب الجرار" على مستوى مجلس النواب، بعد لقاء سابق مع المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
وأكدت مصادر هسبريس أن أرباب المقاهي والمطاعم سيعقدون لقاء مع منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين يشكلون مع حزب العدالة والتنمية الأغلبية بالمجلس الجماعي؛ على أن يعقد الأسبوع المقبل لقاء مماثل مع رئيس فريق "حزب أخنوش" بمجلس النواب، من أجل بسط مشاكلهم ومعاناتهم مع القرار المذكور.
وقال أحمد بفركان، عضو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب: "هذه الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثليها بالبرلمان تأتي من أجل التعريف بملفنا وكشف المشاكل والمعاناة التي تعترضنا بسبب هذا القرار الجبائي".
وأضاف المتحدث نفسه في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن لسنا ضد أداء الرسوم والضرائب، لكن رفعها إلى هذه النسب أضر بنا كثيرا وجعلنا ندخل في أزمة حقيقية".
وتأتي هذه الخطوة بعد وقف أداء رسوم الجبايات المحلية التي تستخلصها جماعة الدار البيضاء، إثر نداء وجهته الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى مختلف المهنيين المنضوين تحت لوائها.
وهدد أرباب المقاهي والمطاعم بمقاطعة وطنية لمنتجات غازية لعلامة تجارية، وهو الأمر الذي سيتسبب لأرباب هذه الشركات الكبرى في أضرار كبيرة في حالة ما لم يتدارك المجلس الجماعي الأمر ويعمل على تعديل القرار الجبائي.