جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا، قضايا متنوعة من بينها الاستفتاء حول تغيير الدستور ببولونيا، وتقديم الرئيس التركي ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبدء مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بسالسبورغ النمساوية، علاوة على قضايا أخرى متنوعة.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فبوليتيسي" أن إعلان رئيس بولونيا عن مقترحه القاضي بتنظيم استفتاء حول تغيير الدستور يومي 10 و11 من نوفمبر القادم ،" يحتمل قراءتين ،تتعلق الأولى بعزم ونية رئاسة البلاد لإحداث تغيير دستوري يتلاءم وتطلعات بولونيا المستقبلية ،وتتعلق الثانية بحتمية إجراء تغيير دستوري بعد أن عمرت الوثيقة الدستورية المعدلة لأزيد من 27 سنة".
وأضافت أن إصلاح الدستور ،الذي خلدت بولونيا بشأنه أمس الخميس الذكرى ال227 عن صدور أول وثيقة قانونية مؤطرة لنظام البلاد، "يتفق بشأنه جميع مكونات البلاد المدنية والسياسية ،لضرورة إحداث هذا التغيير بعد مرور حوالي 27 سنة عن آخر تعديل دستوري ، من أجل مواكبة التحولات التي عرفتها وتعرفها البلاد ،خاصة بعد انضمامها لمؤسستين هامتين من حجم الاتحاد الأوروبي (سنة 2004) ومنظمة حلف الشمال الأطلسي (سنة 1999)".
ورأت صحيفة "فورصال" أن تغيير الدستور "أصبح حتميا ،وإن كان لا يقتضي التسرع ،لأن الوثيقة الدستورية يجب أن تؤطر كل مناحي الحياة بشكل استشرافي ورزين وبعيد عن الحساسيات السياسية ،وفي المقابل منح الإمكانية أمام كل الشرائح المجتمعية للإدلاء برأيها وفق آليات ديموقراطية منفتحة على كل الآراء" .
وأضافت أن "العامل الزمني ،وإن كان مهما في إصلاح الوثيقة الدستورية ،إلا أنه لا يجب أن يشكل هاجسا في حد ذاته" ،مبرزة أن "الأهم هو أن تمنح بولونيا الوقت لنفسها من أجل مناقشة مضمون التغييرات الدستورية بالتأني والحكمة اللازمين" .
وأبرزت صحيفة "أونيط" أن اصلاح الدستور "ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو رغبة مجتمعية في تعزيز مضمون تشريعات البلاد لمواكبة المستجدات ،التي عرفتها وتشهدها بولونيا ،وكذا لمواكبة منحى التقدم الذي تعرفه البلاد في مجالات حيوية تهم الجانب الديموقراطي والاقتصادي والسياسية والاجتماعي والأمني" .
واعتبرت أن مقترح تنظيم استفتاء حول تغيير الدستور في نوفمبر القادم ،"برمزيته الوطنية ومصادفته لمرور مائة سنة عن استقلال البلاد، مهم للغاية ،لكن لا يجب أن يكون البعد الزمني طاغيا على صلب التغيير ،الذي يقتضي التأني والتبصر وبعد النظر ،حتى تضمن بولونيا صدور وثيقة دستورية في مستوى التطلعات الآنية والمستقبلية" .
وفي تركيا ذكرت صحيفة (ديلي الصباح) أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ل 24 يونيو المقبل.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله أن ترشيح أردوغان جاء بموافقة كافة نواب الحزب البالغ عددهم 316 نائبا ،بينما تبحث أحزاب المعارضة "تحت المجهر عن مرشح رئاسى".ويعتبر أردوغان الذي يترأس البلاد منذ عام 2014 ، أول رئيس منتخب مباشرة بعد قيادة البلاد كرئيس للوزراء من عام 2003 إلى عام 2014. وإذا فاز في الانتخابات ، فسوف يصبح أول زعيم تركي في ظل النظام الجديد ،النظام الرئاسي التنفيذي، الذي سيلغي منصب رئيس الوزراء ضمن تغييرات أخرى تضيف الصحيفة المساندة للحكومة.
صحيفة (الحرية ديلي نيوز) كتبت من جانبها أن أردوغان سيواجه مرشحة الحزب الوليد (الحزب الجيد) ميرال اكسينير وزيرة الداخلية السابقة والرئيس السابق لحزب ديمقراطية الشعوب المقرب من الأكراد صلاح الدين ديمرتاش ،المعتقل منذ نوفمبر 2016 والملاحق بعدد من التهم ،أبرزها تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني.
من جانبها، كتبت صحيفة (ستار) أن حزب (الاتحاد الكبير) انضم الخميس ل "التحالف الشعبي“،الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وعبر عن دعمه لترشيح أردوغان.
وفي اليونان ،كتبت (تو فيما) أن وزير المالية إقليدس تساكالوتوس عازم على الانتهاء من المراجعة الرابعة والأخيرة للإصلاحات المالية اليونانية بحلول 21 يونيو ،تاريخ اجتماع مجموعة الأورو.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تسعى لطي هذا الملف من أجل أن تشرع في مفاوضات التخفيف من الديون ،غير أن هذا الأمر ليس حاليا مصدر إجماع ،حيث هناك اختلافات كبيرة بين دول منطقة الأورو حول كيفية التعامل مع تخفيف الديون، كما يحتاج وزير المالية الألماني الجديد أولاف شولز ، إلى مزيد من الوقت للتعامل مع الموضوع.
وذكرت الصحيفة بأن ألمانيا سبق لها وأن ذكرت منذ فترة طويلة أن القرارات المتعلقة بتخفيف ديون اليونان لن تأتي إلا بعد الانتهاء من البرنامج الحالي للقروض ،والذي سينتهي في غشت المقبل.
صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن ”الشيء الوحيد ،الذي تعرفه الحكومة اليونانية ،هو كيفية فرض الضرائب في كل مكان“.
وأضافت بينما أبانت عن عجزها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي ،يبقى 20 في المائة فقط من دافعي الضرائب يدفعون 80 في المائة من عائدات الضرائب في البلاد ،وفي الوقت نفسه يواصل سبعة من كل عشرة من أصحاب المهن الحرة وتسعة من كل 10 مزارعين يصرحون بدخل يقل عن 9000 أورو في السنة.
ومضت الصحيفة أن اليونان ”تعتبر الآن من بين دول الاتحاد الأوروبي ذات أعلى معدلات الضرائب ،وتحتل المركز الثالث في قائمة الدول الأعضاء التي تفرض أعلى المساهمات في صناديق التأمين والضمان الاجتماعي“.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) أن مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) مستعد لدعم المقترح القاضي بفرض المسؤولية الجنائية على الشركات العاملة في روسيا ،التي تطبق القيود الأمريكية المفروضة على موسكو.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية روسية قولها إن "العقوبات ،التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى على موسكو ،تهدف إلى تقويض التنمية بروسيا، وانتهاك حقوق الكيانات المادية والقانونية الروسية"، مضيفة أنه "يتعين على أولئك الذين يطبقون تلك العقوبات على الأراضي الروسية تحمل مسؤولية افعالهم".
ولاحظت الصحيفة أن هذه الوثيقة ستشكل، في حال المصادقة عليها من قبل مجلسي البرلمان، مصدر ضغط كبير على ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في روسيا ،لكونها تنص على إمكانية متابعتهم جنائيا ، مما سيضطرهم إلى مطالبة حكومة بلادهم بتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا أو رفعها بشكل تام ".
صحيفة (فيدوموستي) ذكرت من جهتها أن الناقل الروسي، شركة خطوط سيبيريا الجوية، أصبحت واحدة من شركات النقل الجوي القليلة في العالم ،التي قررت الاعتماد على تكنولوجيا (بلوك تشين) ،التي تسهل إتمام المعاملات المتخصصة في مجال نقل الشحنات من المصدر حتى الوجهة النهائية، وتساعد على تخفيف مخاطر أمن شبكة الانترنت.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن نائب الرئيس التنفيذي لشركة خطوط سيبيريا الجوية، بافل فورونين، أن الشركة قامت، بالتعاون مع بنك ألفا الروسي، بتنفيذ أول عملية لبيع التذاكر ،اعتمادا على منصة تعتمد تقنية (بلوك تشين) ، مؤكدا أن هذه التقنية تتيح إتمام جميع العمليات بطريقة آمنة وموثوقة.
وفي النمسا، كتبت صحيفة (سالسبورغ ناشريشتن) أن الحزب الشعبي النمساوي (المحافظ)، الذي فاز بالانتخابات الجهوية المنظمة في 22 أبريل الماضي بسالسبورغ، أعلن عن بدء مفاوضات لتشكيل حكومة جهوية مع الخضر وحزب (نيوس).
وأضافت الصحيفة أن المفاوضات ،التي انطلقت الخميس ،ستنتهي قبل متم شهر ماي الجاري، مشيرة إلى أن هذا القرار شكل خيبة أمل بالنسبة لحزب الحرية اليميني المتطرف، حليف حزب المحافظين في الائتلاف الحكومي، الذي أعلن على لسان مسؤولة الحزب بسالبورغ، مارلين سفاسيك، عن استعداده لتشكيل ائتلاف مع حزب المحافظين الذي اعتبره "شريكا موثوقا".
من جانبها، توقفت صحيفة (داي برس) عند قرار الرفع من ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2027-2021 ،الذي أعلن عنه، الأربعاء، رئيس المفوضية الأورويية ، جون كلود يانكر، والذي ينص على زيادة الاعتمادات المخصصة للهجرة ومراقبة الحدود والدفاع، مقابل تخفيض الميزانية المخصصة للفلاحة.
وأشادت الصحيفة بقرار الزيادة في الميزانية المخصصة للهجرة، واعتبرت أن القرار "في محله بالنظر إلى الضغط الكبير ،الذي تتعرض له الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي"، مؤكدة ان الأولوية في السنوات المقبلة يجب أن تمنح لمساعدة الدول، التي تعاني من تدفق الهجرة كاليونان وإيطاليا".