العثماني: مرجعية الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع حقوق المرأة

دافع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، عن حق المرأة المغربية في نيل جميع حقوقها التي يكفلها لها القانون، لكنه أكّد أن حقوق المرأة يجب أن تكون في إطار الشريعة الإسلامية وثوابت البلاد.
وقال العثماني، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني الأول لنساء حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم ببوزنيقة، "أي مسألة في قضية المرأة فيها مصلحة وإنصاف للمرأة نحن معها، شريطة أن يكون منطلقها المرجعية الإسلامية".
وفي الوقت الذي تطالب فيه جمعيات نسائية في المغرب بضمان حقوق النساء كلها، كما هي متعارف عليها كونيا، أبدى العثماني معارضته لهذا التوجه، قائلا: "في العالم هناك مذاهبُ كثيرة، وكلّ أُمّة لديها ذاتيّتها، ونحن ندافع عن ذاتينا وخصوصيتنا".
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع حقوق المرأة، قبل أن يعيد التأكيد على أن حقوق المرأة كما يراها حزبه يجب أن تكون من منطلق الشريعة الإسلامية، "فإذا كانت فرنسا تدافع عن العلمانية، فنحن ندافع عن ثوابتنا الإسلامية".
وفيما توجه عدد من المنظمات النسائية انتقادات لحكومة الإسلاميين، سواء في نسختها السابقة أو النسخة الحالية، بخصوص تعاطيها مع ملف المرأة، اعتبر العثماني أن "المرأة تقدمت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة"، قبل أن يستدرك: "لكن نحتاج لتتقدم أكثر، خاصة على المستوى السياسي".
من جهة ثانية، وجه العثماني رسائل إلى خصومه السياسيين، دون أن يُسمّي الجهات التي يعنيها، قائلا: "حزب العدالة والتنمية وبالرغم من جميع الإكراهات وأماني البعض بفشلنا، سيبقى دائما شامخا، وسيبقى الذين يتمنون أن نتعثر مستمرين في أمانيهم، وسيظلون غارقين في أمانيهم".
كما وجّه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رسائل إلى خصوم المغرب، مشيرا بالتحديد إلى إيران، قائلا: "على الذين يعادوننا لأننا ندافع عن ثوابتنا الوطنية أن يكفوا عن حشر أنفهم في شؤوننا، وأن يحترموا ثوابتنا الوطنية والدينية".
من جهتها، دافعت بسيمة الحقاوي، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن الموقف الذي عبّر عنه العثماني بخصوص حقوق المرأة، بقولها: "يجب أن نكون مدرسة نسائية نضالية تمتح من المرجعية الإسلامية".
وأضافت الحقاوي أن "التراكم الحاصل في حقوق المرأة خلال السنوات الأخيرة التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية قيادة الحكومة مؤشّر على توجّهنا نحو تكريس الحقوق والتمكين للمرأة، وبرهان على أننا نؤمن بالعمل في تحصين حقوق المرأة وتعزيز تحسين وضعيتها في جميع المجالات".