الأسر المغربية تساهم بأكثر من 50 بالمائة من نفقات الصحة العامة

كشف تقرير النتائج الأولية للحسابات الوطنية لوزارة الصحة لسنة 2010 عن ارتفاع النفقات الصحية الوطنية مقارنة بما تضمنته الحسابات الوطنية للصحة سنة 2006، إذ لم تكن تتجاوز خلال هذه السنة 30,5 مليار درهم، في حين ارتفعت سنة 2010 إلى 47,7 مليار درهم وهو ما يمثل 6,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكشف التقرير أن متوسط النفقات الصحية السنوية لكل مواطن بلغ حوالي 1500 درهم سنة 2010 مقابل ألف درهم خلال سنة 2006 أي بنسبة تطور بلغت 12,5 بالمائة،
هذا، وكشف التقرير، أيضا، عن كون النفقات الصحية بالمغرب خلال سنة 2010 يتم تمويلها بشكل أساسي عن طريق المساهمة المباشرة للأسر بنسبة 53 ,6 بالمائة، ويأتي في المرتبة الثانية التمويل عن طريق الموارد الجبائية للدولة بنسبة 25 بالمائة، ثم التغطية الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 19 بالمائة، أما أرباب العمل فيساهمون في نفقات الصحة بنسبة لا تتجاوز 9 بالمائة، أما التعاون الدولي فيساهم فقط ب1,1بالمائة، فيما تمثل نسبة 0,4 في المائة بقية الأشكال المختلفة المساهمة في نفقات الصحة وعلى رأسها مساهمة الجماعات المحلية والخواص وغيرهم.
وفي السياق ذاته، خلصت الدراسة إلى أن التمويل الجماعي لنفقات الصحة العامة ارتفع من 39,6 في المائة خلال سنة 2006 إلى 44 في المائة خلال سنة 2010 وعزا التقرير ذلك إلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية والرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي، والذين بلغ عددهم 10,8 مليون مستفيد، أي ما يشكل 33,7 بالمائة من سكان المغرب مقابل 25 بالمائة سنة 2006.
وذكر التقرير أن نفقات النظام الوطني للصحة تخصص أساسا لشراء الأدوية، حيث خصص النظام الوطني للصحة 31,7 بالمائة لشراء الأدوية والمواد الطبية في سنة 2010 مقابل 33,6 في المائة خلال سنة 2006، وأشار التقرير إلى أن العلاجات الاستعجالية لا تزال منخفضة، حيث تمثل 29,5 فقط من نفقات النظام الصحي الوطني.
وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للصحة أن وزارة الصحة تعتبر أول مقدم للعلاجات، إذ توفر ما يقارب 80 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للأسر، في المقابل لا تستفيد إلا من 28 بالمائة من التمويل الموجه للنفقات الصحية، حيث يستأثر القطاع الخاص بالنصيب الأوفر من نفقات الصحة بسبب ارتفاع تكلفتها. حيث تستفيد المستشفيات العمومية من 46 بالمائة في حين تذهب نسبة 34 بالمائة في مجال الرعاية الصحية الأساسية إلى القطاع الخاص.