العدل والإحسان تستنكر فصل أطرها الاثني عشر من الوظيفة العمومية

اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن المغرب يعيش خلال هذه الأيام "ارتباكا واسعا وتخبطا شنيعا يشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بسبب إصرار الحاكمين على نهجهم التسلطي، الذي فشلت وتفشل كل محاولات إخفائه أو تزيينه. ويتسع الارتباك ويزداد التخبط كلما تعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان".
وقال بيان الأمانة العامة الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، والمؤرخ ب 9 من أكتوبر الجاري "إننا نعيش هذه الأيام فصلا جديدا من فصول سياسة " يرفع الحصار، يستمر الحصار" ضد جماعة العدل والإحسان".
وكان أطر من جماعة العدل والإحسان قد توصلوا بقرارات لتوظيفهم، في إطار التوظيف المباشر الذي سلكته الحكومة مؤخرا، وبعد التحاقهم بالعمل وحصولهم على أرقامهم التأجيرية، والتحق بعضهم رفقة أسرته، من مدينة إلى أخرى، واكترى بيتا جديدا، وكيف حياته المادية والمعنوية مع معطى حصوله المتأخر عن حقه في العمل، بعد كل ذلك، تم فصلهم عن عملهم الجديد، حيث اعتبرت الجماعة في بيانها، أن هناك "تعليمات فوقية" بمنع أطر الجماعة من استمرارهم في العمل.
وبررت الجماعة فصل أطرها الاثني عشر من الوظيفة العمومية الذي ظهر فجأة بعد أن انتقلت ملفاتهم بين مصالح إدارية مختلفة، لا يتعلق باستيفائهم "الشروط القانونية"، فالسبب الخفي الواضح فهو، حسب البيان، هو "انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان، التي كانت من أول من دعم حركة 20 فبراير المباركة، ورفضت الانخراط في المسرحية الدستورية، التي ينتقدها اليوم العديد ممن صفق لها بالأمس القريب".
واستنكرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان هذا التعامل "الأخرق مع إخوة لنا نعزهم ونقدرهم لثباتهم على الحق وصمودهم رغم كل أشكال الإذلال" كما حملت الجماعة الحكومة، ومن وراءها، مسؤولية هذا التمييز في الاستفادة من الحقوق بسبب الانتماء السياسي، الذي تجرمه المواثيق الدولية، والذي لم تصمد دعوى الدستور كثيرا في منعه وتحريمه".
كما أكدت لجماعة على موقفها على الرغم "من حملات تشويه مغرضة" والتي "لا ولن تثني الجماعة عن السير قدما، بثبات وعزيمة، في خطها نحو الكرامة والحرية والعدل، ونحتفظ لأنفسنا بسلوك كل المسالك المتاحة والمشروعة لاسترجاع حق إخوتنا في العمل".