الإثنين القادم موعد الحكم على 11 عضواً بالعدل والإحسان

حددت المحكمة الابتدائية للمحمدية، أول أمس الاثنين، تاريخ 13 أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم ضد 11 شابا من أطر جماعة العدل والإحسان، من بينهم حسن بناجح، الكاتب العام للقطاع الشبابي وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ومدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة؛ وميلود رحالي، المسؤول الوطني للقطاع الطلابي للجماعة، بعد أن وٌجهت إليهم تهمة «عقد اجتماع بصفة غير قانونية».
وقد رافقت المحاكمة، التي استمرت أكثر من أربع ساعات، وقفة احتجاجية نظمها المئات من أعضاء الجماعة، جلهم من الشباب والطلبة، رافعين شعارات ولافتات منددة بالمحاكمة، ومطالبة بالحق في الاجتماع. بالمقابل، شهد محيط المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا، دون أن يؤدي الأمر إلى تدخل لتفريق المتظاهرين الذين اكتفوا بالاحتجاج قبل انطلاق الجلسة، وتفرقوا مباشرة بعد أن ألقى مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، كلمة في الحاضرين.
أطوار المحاكمة عرفت مرافعات عشرة محامين، من بين الثلاثة وعشرين محاميا الذين يؤازرون المتهمين. وركزت تلك المرافعات في الجانب الشكلي في المتابعة، على الخروقات التي ارتكبها رجال الأمن لدى اعتقال المتهمين ال11، من اقتحام للبيت الذي كانوا يجتمعون فيه دون إذن من وكيل الملك، وحجز جهاز حاسوب ومبلغ مالي وأشياء أخرى، لم تعرض كاملة ضمن المحجوزات، خاصة منها «أقراص مضغوطة استولت عليها المخابرات» حسب مصدر من الجماعة.
واعتبر الدفاع أن المشرع المغربي يميز بين التجمعات العمومية والتجمعات الخاصة، وهذه الأخيرة لا تحتاج إلى ترخيص ولا إلى إشعار أو إخبار، حسب بيان أصدرته لجنة الإعلام والتواصل التابعة للجماعة.
وتعود فصول القضية إلى 19 غشت الماضي، حين أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال 11 عضوا من جماعة العدل والإحسان في أحد البيوت بمدينة المحمدية.
وهو ما اعتبره حسن بناجح «يعكس الارتباك الحاصل لدى المخزن في مواجهة العدل والإحسان، الذي لم يعد يعرف ماذا يريد من الجماعة، ويرفض الاعتراف بفشل حملة القمع ضدها».