لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب

بعد النقاش الذي شهدته الجلسة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب حول حملة المقاطعة للعديد من المنتوجات في المغرب وضمنها المحروقات، قرر البرلمان برمجة عرض المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات.
الاجتماعات التي جرى تأجيلها لمرات عدة للمصادقة على أول تقرير لها خلال هذه الولاية التشريعية الحالية اتفق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على البرمجة أخيرا، للجواب عن الأسئلة التي تلت قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة خلال سنة 2015.
وتنص المادة ال63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وفِي مقابل تأكيد مصادر برلمانية على أن الفرق لم تتوصل بالتقرير من اللجنة البرلمانية، أوضحت مصادر من مكتب اللجنة أن القطاعات الحكومية المعنية والفرق البرلمانية توصلت بالتقرير منذ أيام، موضحة أن هناك شبه إجماع داخل اللجنة حول التوصيات التي تضمنها التقرير بعد خلافات بين أعضائها؛ ومنها أن متوسط ثمن المحروقات في المغرب هو الأقل ضمن الدول غير المنتجة للبترول، سواء الأوروبية أو الإفريقية.
وفِي هذا الصدد، قال بلاغ صادر عن عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إنه باتفاق مع أعضاء مكتب اللجنة سيبرمج اجتماع تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، مشيرا إلى أن الاجتماع تقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب.
التقرير، الذي حصلت هسبريس على بعض مضامينه، أكد أن سعر المحروقات في "جميع الدول التي لا تنتج البترول، وليس فيها دعم للدولة، ليس أقل ثمنا من المغرب"، مستدلا بفرنسا التي يبلغ فيها ثمن اللتر الواحد بين 14 و21 درهما، وبالسنغال التي يصل فيها سعره إلى 11 درهما مغربيا.
وأرجع التقرير، وفقا للمعطيات الحكومية، ارتفاع الأثمان في هذه الدول التي لا تنتج البترول إلى الضرائب، مبرزا عزم الحكومة على ضمان المنافسة بين الشركات التي تزود المغاربة بهذه المادة الحيوية.
وتناقش المهمة الاستطلاعية المؤقتة كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بالقطاع، بعد قرار تحرير الأسعار التي يتم احتسابها استنادا إلى الأثمان المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها أو استيرادها ومصاريف توزيعها.