تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لعرض ومناقشة تقرير مهمتها الاستطلاعية المؤقتة، حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات"، بعد قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة منذ قرابة سنتين. وبعد أسابيع من من الانتظار، وجه عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، والذي يترأس المهمة النيابية الاستطلاعية، دعوة لأعضاء اللجنة المذكورة، لحضور اجتماع لهذه الأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل، وهو الاجتماع الذي سيخصص ل"تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات". ويأتي اجتماع اللجنة، الذي كان من المفترض أن ينعقد شهر مارس الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات، والتي عزاها لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي إلى "الارتفاع الذي يشهده ثمن البرميل بالسوق الدولية، والذي تجاوز 75 دولارا". وتساءل الداودي بعدما وجد نفسه محاصرا بسيل من تعقيبات البرلمانيين خلال الجلسة ذاتها عن "مآل تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات الذي أنجزته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب"، حيث طالب هذا الأخير بالإفراج عن التقرير الذي يتضمن عددا من الإجابات حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات. هذا، وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، ويقدم المقرر التقرير امام اعضاء اللجنة لمناقشته، على أن تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها. كما تنص المادة ذاتها على إعداد اللجنة المعنية لملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفقة التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، "وفي حالة رفع التقرير الى الجلسة لمناقشته يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستسارات المرتبطة بمضمونه"، تضيف المادة نفسها.
