منظمة حقوقية تعزو احتجاجات الريف إلى تفشي الهدر المدرسي

طغى موضوع حراك الريف على افتتاح المؤتمر العاشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنطلق مساء أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، تحت شعار: "دور الفاعل في إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها".
أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنتهية ولايته، خصص حيزا مهما من الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، حيث أعاد تأكيد موقف المنظمة من أحداث الريف، قائلا إن الاحتجاجات "كانت سلمية باستثناء بعض الانفلاتات".
لاركو حمّل، بشكل ضمني، مسؤولية اندلاع الاحتجاجات في الريف إلى الدولة، بقوله إن أغلب المحتجين "هم نتاج الهدر المدرسي، وهذه الفئة من المجتمع هي التي تهدد الاستقرار الاجتماعي؛ لأنها تتشكل من الشباب الذين بدون عمل وبدون أُفُق".
وأكد أبو بكر لاركو، خلال كلمته، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالبت، في عدة مناسبات، بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث الريف، الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، مضيفا "نصبو إلى أن نكون رحيمين بأبنائنا"، وداعيا إلى الاهتمام بفئة الشباب، عبر محاربة الهدر المدرسي، وتمكينهم من فرص الشغل.
من جهة ثانية، عبر أبو بكر لاركو عن قلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من التضييقات التي تستهدف الجمعيات والمنظمات الحقوقية في المغرب، وخاصة ما يتعلق بالتضييق عليها في مجال الاستفادة من التمويلات الأجنبية، قائلا "لا بد من توضيح الأمور".
نقطة أخرى قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنتهية ولايته إنها تثير قلق المنظمة، كغيرها من المنظمات الحقوقية، تتعلق بالتضييق على الجمعيات فيما يتعلق بمنع التجمعات، وكذا فيما يتعلق بمنحها وصولات الإيداع، مُبرزا أن عددا من الجمعيات لا تتوصل بوصل الإيداع، سواء الأولي أو النهائي.
وأكد لاركو أن المغرب مدعو إلى الانتقال من إعمال الحقوق، أي التنصيص عليها في التشريعات، إلى إحقاقها وتمتيع المواطنين بها، وتحقيق دولة الحق والقانون، الضامنة للحقوق والحريات، مشددا على أن جميع الفاعلين، سواء الحكوميين أو الاجتماعيين أو السياسيين والحزبيين لهم دور مهم في إنجاح هذا الانتقال المنشود.
في السياق نفسه، قال محمد أوجار، وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد مستشاريه، إن مسار حقوق الإنسان "شاق وطويل يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لإنجاح نقل حقوق الإنسان إلى ممارسات"، مؤكدا على الدور المهم للجمعيات المدنية في تحقيق هذا الهدف.