لشكر يترك اليوسفي وحيدا أثناء التفاتة رامت تكريمَه

وجَدَ عبد الرحمان اليوسفي، الكاتبُ الأوّل الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفْسَه وحيدا أثناءَ تكريمه في افتتاح أشغال المؤتمر التاسع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك بعدما انسحبَ الكاتب الأوّل الحالي للتنظيم الحزبي، إدريس لشكر، قبل دقائقَ من لحْظة التكريم.
وغادَر إدريس لشكر، رفقة رئيس اللجنة الإدارية للحزب الحبيب المالكي، القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية التي احتضنت مؤتمر الOMDH.. وتبعهما محمد اليازغي مباشرة بعْد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المنظمة الحقوقية، وكلمتيْ كلّ من المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وانقسمت التخمينات، حوْلَ عدم بقاء إدريس لشكر لحين تكريم اليوسفي، بيْن قائل إنَّ الكاتب الأول ل"حزب الوردة" مرتبط بالتزام في مدينة بوزنيقة، وبيْن قائل إنّ ذلك يعودُ إلى الخلافات السابقة بيْنه وبين عبد الرحمان اليوسفي، والتي تعود إلى سنة 2013، حيث تداولت وسائل الإعلام، وقتها، أنّ اليوسفي غضب من "استغلال اسمه إعلاميّا على يد لشكر".
وظَهرَ عبد الرحمان اليوسفي، الذي بَدا عليه وهَنُ التقدم بالعُمر، وحيدا وهو يتوسط الصفّ الأمامي بعْد تسلّم دِرع التكريم.. ولمْ يكنْ بجوار القيادي الاتحادي السابق والوزير الأول الأسبق، حينَ غادَر القاعة الكبرى لمقر المكتبة الوطنية، سوى بعض من رفاق الأمس.. وبَدا "قائد حكومة التناوب التوافقي" محافظا على "شعبيّته"، إذا أقْبَل عدد من الحضور على أخْذ صورٍ تذكاريّة معه، فيما انبرى آخرون لتقبيل رأسه.
وإلى جانب عبد الرحمان اليوسفي، تمّ تكريم كلّ من الصحافي بالقناة الثانية جامع كلحسن، والناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد.. وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، الذي سلّم درع التكريم في غياب المُكرَّم السابق تهديده بالتصفية من لدن متطرفين، إن "المغربُ سيظلّ دائما مناهضا للإرهاب، موحَّدا، ومدافعا عن حرية المعتقد وعن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليّا".
وينعقدُ المؤتمر الوطني التاسع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار "إعمال الحقوق وإحقاقها أساسُ دولة الحقّ والقانون"، وقالت الرئيسة السابقة للمنظمة، أمينة بوعياش، باسم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إنّ عدم تفعيل مقتضيات دستور 2011 في الجانب المتعلّق بالحقوق والحريات "يُثير قلقنا في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان".
النقطة الثانية التي تثير قلق الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حسب بوعياش، تتعلق بالمشاورات الجارية حول تقنين الإجهاض، في انتظار تضمين ما ستسفرُ عنه المشاورات حول هذه القضية في مشروع القانون الجنائي، قائلة "هذه المقاربة التشاركية يتمّ إعمالها في كثير من الدول، لكننا قلقون حول ما إن كانَ القانون المرتقب سيُترجم المطالبَ بحماية المرأة المغربية، جسديا، ونفسيا واجتماعيا.
وتطرّقت بوعياش إلى قراراتِ منْع أنشطة عدد من الجمعيات الحقوقية المغربية خلال الآونة الأخيرة من طرف وزارة الداخليّة، قائلة إنّ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قلقة بشأن التضييق على حرّية التجمّع وحرية التعبير في المغرب، وفيما يتعلّق بمشروع القانون الجنائي الذي كشفتْ عنه وزارة العدل والحريات قبْل أيام قالت بوعياش "لقد فاجأنا بشكل مقلق جدّا، وما جاء فيه من مقتضيات تقلقنا جدّا، فيما يخصّ ضمان الحريات والحقوق الأساسية".
واعتبر محمد الصبار، الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنّ المغرب "قطع أشواطا" في مجال حقوق الإنسان، "غيْر أننا لسنا بلدا نموذجيا"، يقول المتحدث، موضحا أنّ هناك صعوبات كبيرة تعيق تمتّع المغاربة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "لأنها تتطلب أموالا، عكس الحقوق المدنية والسياسية"، وأضاف أنّ هناك وعيا متناميا لدى المغاربة بهذه الحقوق، "وهذا ما يفسّر تنامي الاحتجاجات في مختلف المناطق".