الحكومة المغربية تتجاهل مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

كشفت حكومة سعد الدين العثماني تفاعلها مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمانيين، لكنها تجاهلت في الوقت نفسه مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي طالبت الفرق البرلمانية بالبت فيه بالتزامن مع تظاهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى ال 70 للنكبة.
وأجمعت الفرق البرلمانية، بسبب الهجوم الذي تعرفه القضية الفلسطينية، على المطالبة بالبت في مقترح قانون تجريم التطبيع، داعية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي نجحت في جنوب إفريقيا، وهي مبادرة تستحق الدعم في المغرب وخارجه.
وفي وقت سجلت حول المقترح المذكور العديد من الملاحظات من قبل بعض النواب، إلا أن صيغته التي بقيت عالقة في رفوف المجلس عرّفت التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المعاقب عليه ب"إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه "كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة".
وشدد المقترح على أنه "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم"، مؤكدا في هذا السياق أنه "يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ال36 من القانون الجنائي".
وضمن إفادة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول وضعية مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بمجلسي البرلمان، أوضح أن الأخيرة بلغ عددها 113 مقترح قانون، من بينها 52 مقترح قانون برسم السنة التشريعية الثانية، مضيفا أن هناك تقدما على مستوى برمجة ودراسة هذه المقترحات.
وسجل الخلفي ما اعتبره "التقدم المسجل على مستوى مناقشة المشاريع والحاجة إلى مضاعفة المجهود من أجل مناقشة مقترحات القوانين، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد اجتماع مجلس للحكومة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لعمل الحكومة، من أجل تحديد الموقف من عدد من مقترحات القوانين".
وأشار الوزير إلى أن هناك حاليا 54 مشروع قانون بالمجلسين من أصل 130 نصا قانونيا تم الاشتغال عليها، موردا أن "هناك تقدما في اعتماد مشاريع القوانين، وعدد منها جاهزة للبت على مستوى الجلسة العامة، منها 24 بمجلس النواب و30 بمجلس المستشارين".