اليهود الصهاينة عبر العالم يتجندون لإسقاط مشروع القانون المغربي لتجريم التطبيع

هدد زعماء اليهود في الولايات المتحدة واوروبا بآثار وخيمة على الاقتصاد المغربي اذا ما اقر مشروع قانون يجرم التطبيع بينالمغرب والدولة العبرية، فيما يؤكد الناشطون ان الشعب المغربي يقف معهم وان كل الفاعلين بالمغرب بما فيها الدولة رسميا تناهض وتمنع التطبيع معاسرائيل.
ودعا شيمون صامويلز، زعيم اليهود الأمريكيين ورئيس مركز ‘سيمون ويسنتهال للعلاقات الدولية' في رسالة مفتوحة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التدخل لإلغاء مسودة هذا القانون المثير للجدل، مشيرا إلى أن ‘من شأن المصادقة على هذا القانون أن يؤثر على صورة المغرب كبلد التسامح، والمعروف بعلاقاته المتميزة مع الجالية اليهودية عبر أنحاء العالم'.
وتقدمت 5 فرق برلمانية تمثل المعارضة والاغلبية بالبرلمان المغربي بمشروع قانون بناء على مذكرة من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يجرم التطبيع مع اسرائيل ويفرض عقوبات على الجهة التي تقوم بذلك.
وخاطب شيمون صامويلز في رسالته الملك محمد السادس بالقول ‘في غيابكم صاحب الجلالة، حاولت بعض التنظيمات الإساءة إلى صورة المغرب كبلد التسامح، والذي ظل على الدوام حليفا تاريخيا، وحافظ على علاقات وروابط متميزة مع الطائفة اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، وإسرائيل'.
وسلط صامويلز الضوء على العلاقات التاريخية، التي جمعت على الدوام بين المغرب والطائفة اليهودية في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما الدور الذي اضطلع به محمد الخامس إبان الحرب العالمية الثانية، وقال ‘صاحب الجلالة، لقد حاولت مجموعة من الأحزاب السياسية، من خلف ظهركم، تمرير مشروع قانون معنون ب' تجريم التطبيع مع إسرائيل'، وهو المشروع الذي يروم منع أي مشاركة إسرائيلية في الأنشطة، التي ينظمها الشعب المغربي، ويعاقب على ذلك بعقوبة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة مالية قدرها 10000 إلى 100000 يورو'.
وهدد شيمون صامويلز أن ‘تمرير مسودة القانون ستكون له آثار وخيمة على صورة المغرب على المستوى الاقتصادي. وقال ‘هذا القانون لن يضر فقط اليهود المتبقين بالمغرب، لكنه سيشكل تمهيدا لإقصاء الأقليات الأخرى الموجودة بالمغرب، وبالتالي تقويض ما نص عليه دستور 2011، في مجال حقوق الإنسان، الذي أعلن عنه جلالتكم، كما أن من شأن المصادقة على هذا القانون أن يسيء إلى آفاق الاستثمار الأجنبي بالمغرب حاليا ومستقبلا'.
وشدد شيمون صامويلز على أن اهذا القانون يتضمن إعلان حرب دبلوماسية على جميع الدول التي يملك مواطنوها جنسية إسرائيلية، وأيضا ضد جميع المغاربة، الذين لهم روابط عائلية مع إسرائيل، في انتهاك لأحكام مناهضة التمييز التي صادق عليها مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والتي يحمل فيها المغرب صفة مراقبب.
وقال جوين روبينفيلد، رئيس البرلمان اليهودي الأوروبي، ان ‘هذه المسودة تشكل تهديدا واضحا لانفتاح المغرب على إسرائيل ولايجب أن نسمح للتطرف بالسيطرة علينا'، في حين وصفت إحدى القنوات الانكليزية مشروع القانون، بأنه قانون ‘معاد للسامية'.
ويسعى مشروع القانون الذي تقدم به للبرلمان ‘المرصد المغربي لمناهضة التطبيع′ إلى تجريم كل أشكال التطبيع، السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والبحثي، مع الكيان الصهيوني، باعتبار أن كل تطبيع معه هو ‘خيانة' للبلد والأمة، ويقوِّض القضية الفلسطينية.
وقال احمد ويحمان رئيس المرصد ل'القدس العربي' ان مناهضة التطبيع مسألة مبدئية لانها تنسجم مع قيم الشعب المغربي بكل مكوناته وفئاته السياسية والنقابية والاجتماعية التي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع مع الدولة العبرية خيانة لهذه القيمة النبيلة.
واكد ويحمان ان تهديدات اقطاب الحركة الصهيونية ل'معاقبة المغرب' اقتصاديا وسياسيا لممارسته حق سيادي ستذهب ادراج الرياح ولن تؤثر على اصرار الشعب المغربي على الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده بوجه الاحتلال الاسرائيلي.
واضاف رئيس المرصد ان بعض المغاربة من ضعاف النفوس، وهم فئة قليلة وغير مؤثرة بالقرار والمجتمع المغربي، سوف يأخذون من التهديدات الصهيونية ورقة للضغط على الدولة للتراجع عن المسار الذي يأخذه مشروع القانون، لكن ارادة الشعب المغربي اقوى من تلك الضغوط.