شبكة "تقاطع" تدعم "المقاطعة" وتحذر من تردي الحقوق الشغلية

أعلنت شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية عن "تضامنها ودعمها وانخراطها في حملة المقاطعة التي تقوم بها حاليا مختلف الفئات الشعبية ومن ضمنها طبقة العمال، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتدهورة وتوالي الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية واستنكارا لاحتكارها من قبل الشركات النافذة".
ووضعت "تقاطع" هذه المقاطعة في سياق ما وصل إليه المغرب من "مستوى مقلق من التدهور"، واحتلاله "مراتب متأخرة جدا على الصعيد الدولي في كل مجالات العيش والتنمية والحريات والاقتصاد والتعليم والصحة ومحاربة الفساد وكل أشكال التمييز والحق في الدراسة والتكوين والشغل والحماية من البطالة، ومستويات تنذر بالإفلاس التام من حجم استدانة الدولة من الأبناك والصناديق الدولية"، وفق تعبيرها.
هذه المواقف أعلنت عنها "تقاطع" في ختام ملتقاها الوطني الثالث الذي نظمته بالرباط تحت شعار: "الحقوق الشغلية مطلب أساسي للحراك الشعبي"، الذي عبر عن "تضامنه مع حراك جرادة والريف وإميضر وزاكورة وباقي المداشر والقرى والمدن التي تنتفض وتناضل من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي قلبها الحقوق الشغلية"، وأدانت ما وصفته ب"التعذيب الذي تعرض له معتقلو الحراك" و"المقاربة البوليسية التي اعتمدتها الدولة"، مطالبة إياها "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين والمحامين، وإيقاف نزيف المتابعات والمحاكمات".
البيان الختامي الصادر عن الملتقى الوطني الثالث لشبكة "تقاطع" استحضر أيضا "ظروف العمل والتنقل التي تسببت في حوادث الشغل وحوادث نقل المستخدمين والعمال، وأودت بأرواح العديد منهم في مختلف مناطق المغرب"، معلنا مساندته لنضالات العاملات والعمال في كل القطاعات للدفاع عن استقرارهم في العمل والحفاظ على مكتسباتهم وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والمعنوية، مدينا ما وصفه ب "تواطؤ السلطات مع الباطرونا التي تنتهك قانون الشغل".
البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه استنكر "استمرار الحكومة في التهرب من التفاوض الجدي مع ممثلي المأجورين بمختلف القطاعات، وممثلي المعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وحذر مما قال إنها محاولات جارية لتحويل "الحوار الاجتماعي" إلى آلية لشرعنة التراجعات الاجتماعية وتفكيك الوظيفة العمومية بدل تحقيق المطالب العمالية المطروحة.
شبكة الحقوق الشغلية استدلت على هذا التخوف ب"إدراج الحكومة لمجموعة من الإجراءات والمشاريع التراجعية ضمن مواد هذا الحوار"، ذكرت منها مشروع قانون الإضراب، وتعديل مدونة الشغل، وقانون التعاقد والوظيفة العمومية.
وحمّل الملتقى الوطني الثالث لشبكة "تقاطع" مسؤولية "ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من ترد وبؤس"، بحسب وصفه، ل"المشغلين والدولة والقوى التي تدور في فلكها"، ودعا "المنظمات النقابية، والصف الديمقراطي عموما، إلى التنسيق ورص الصفوف وتصعيد المواجهة لوقف الهجوم الكاسح الذي تتعرض له الطبقة العاملة ومختلف الفئات الفقيرة والمتوسطة من الشعب المغربي"، وفق نص البيان.
يذكر أن "تقاطع" للحقوق الشغلية شبكة تتشكل من مجموعة من الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية ذات الاهتمام المشترك بحقوق الطبقة العامة في القطاعين العام والخاص، لها سكرتارية وطنية وتتوفر على عدد من الفروع المحلية.