قبيل "الحوار الاجتماعي" المرتقب .. "تقاطع": وضع الشغيلة "كارثي"

بعد دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير الحكومة إلى ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، معتبرا أنه "واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"؛ وفي خضم تحضير الحكومة لعرض "جديد" بعدما رفضت المركزيات النقابية عرضها السابق الذي وصفته ب"التمييزي والهزيل"، أصدرت شبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية بيانا ناريا هاجمت فيه الدولة، قائلة إنها "مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الشغيلة ومختلف الفئات الشعبية، واعتدائها المتواصل على الحق في التنظيم والتظاهر السلمي، ومواصلتها للاعتقالات والمحاكمات الجائرة والعدوان المستمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف انتكاسات خطيرة لم يسبق لها مثيل".
ووصفت الشبكة الوضع الوطني الحالي بأنه "يتسم بالتحكم والتسلط وإحكام القبضة على المجال السياسي، وبالتدهور الاقتصادي والركود الاجتماعي والثقافي"، مبرزة أن "الانتهاكات الشغلية مست الحق في التشغيل والرعاية الاجتماعية والصحية والحق في السكن والتعليم، وغيرها من الحقوق الأساسية"، وبلغت حد "الاعتداء الهمجي وإطلاق الرصاص على المهاجرين نحو أوروبا بحثا عن الشغل والحياة الكريمة"، بتعبير المصدر.
ودعّمت "تقاطع" موقفها بالتقارير الوطنية والدولية حول ما نعتته ب"الوضع الكارثي" المرتبط بهذه الحقوق، التي أوردت أن "المغرب ما يزال يسجل أرقاما قياسية في مستوى الفقر والجوع، ويحتل آخر الصفوف عالميا في التنمية البشرية، متأخرا حتى عن الدول التي تعيش حروبا منذ عدة سنوات"، مضيفة أن "جل التقارير تحذر من المستوى المرتفع للفساد المالي والإداري واستمرار تردي الخدمات الاجتماعية، وتفاقم بطالة الشباب التي وصلت إلى أزيد من 40 في المائة في صفوف الشباب بالمدن".
وسجلت الشبكة "سعي الدولة الحثيث إلى القضاء على ما تبقى من كرامة وحقوق ومكتسبات الأطفال والنساء والفئات الشعبية عموما، الاجتماعية والاقتصادية"، وهاجمت قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت، الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، معتبرة أنه "يشرعن تشغيل الطفلات والأطفال ما بين 16 و18 سنة، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
ولم يسلم قانون الخدمة العسكرية، والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمرسوم المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي بدلا عن "كنوبس"، من انتقاد "تقاطع"، معتبرة إياها "قوانين تراجعية".
وأشارت الشبكة إلى "الانتهاكات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في العديد من المناجم والأوراش والمعامل وشركات التدبير المفوض، بسبب غياب شروط حفظ الصحة والسلامة، واستمرار التضييق على الحق في التنظيم النقابي بتواطؤ بين أرباب العمل والدولة، وعدم تطبيق قوانين الشغل الدولية والوطنية في الغالبية القصوى من هذه المعامل والشركات ومراكز النداء؛ بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، وإصرار الدولة على إضعاف جهاز التفتيش وامتناعها عن توظيف مفتشين جدد".
البيان شديد اللهجة، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، اعتبر أنه "رغم القمع الشرس الذي تجابه به الدولة احتجاجات المواطنين، فقد خرج العديد منهم في مختلف المناطق المهمشة من أجل الحق في الشغل والصحة والتعليم والماء الصالح للشرب... كما تم إبداع أشكال نضالية أربكت الدولة نفسها عبر استعمال المعلوميات ووسائل التواصل الاجتماعي"، رأت فيها "تقاطع" "مبادرات يتعين على القوى الديمقراطية واليسارية دعمها وتحصينها".
وأعربت "تقاطع" عن تضامنها المطلق "مع ضحايا التهميش ببلادنا" ورفضها "السياسات العمومية للدولة التي أدت إلى الفقر والحرمان والإقصاء الاجتماعي والتمييز والعنف"، وطالبت ب"وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية".
واستنكرت الشبكة بشدة "قمع الدولة، الذي يطال العمال والمعطلين والممرضين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (...) والاعتداء الشنيع الذي تعرض له المهاجرون المغاربة بحثا عن الشغل، والذي وصل حد إطلاق الرصاص على حياة بلقاسم،(...) والاعتداء الذي يطال المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء(...) وترحيلهم بالقوة على متن حافلات إلى مدن الداخل وأيديهم مصفدة إلى المقاعد، ما خلف العديد من الجروح والكسور"، بتعبير البيان.
ولم تفوت الشبكة الفرصة دون أن تجدد مطالبتها ب"إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وجرادة، ووقف جميع المتابعات والاستجابة لمطالب الحراك المشروعة"، داعية في الوقت نفسه "المركزيات النقابية والأحزاب السياسية اليسارية والديمقراطية إلى رص صفوفها ودمقرطة أجهزتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي ضد العطالة والفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي".
يذكر أن "تقاطع" للحقوق الشغلية هي شبكة مكونة من مجموعة من الهيئات والإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية يسارية التوجه ذات الاهتمام المشترك بالحقوق الشغلية للطبقة العاملة خاصة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عامة، ولها لجنة متابعة وطنية، ومنسق وطني، وفروع محلية عدة.