"تقاطع" تنتقد موقف الحكومة من مطالب النقابات

في ظل توقف الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، وتلويح هذه الأخيرة بتفعيل عرضها الذي تصفه النقابات ب"التمييزي والهزيل"، سجلت شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية "استمرار موقف الحكومة المستخف بطلبات المركزيات النقابية من أجل تنظيم حوار اجتماعي حقيقي بدءا بتنفيذ مضامين الاتفاقات الاجتماعية السابقة وآخرها اتفاق 26 أبريل 2011".
وفي السياق ذاته، حذرت "تقاطع" مما اعتبرتها محاولات جارية "لإجراء حوار اجتماعي شكلي خلال العطلة الصيفية وجعله غطاء لتمرير مشاريع قوانين تراجعية جديدة (تعديل مدونة الشغل، القانون المنجمي، قانون الإضراب، ...)".
وفي بيان صادر عن لجنة المتابعة عقب اجتماعها الأخير بالرباط، توصلت هسبريس بنسخة منه، طالبت "تقاطع"بتحيين جداول الأمراض المهنية، وبمراجعة قانونية لجعل التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إجباريا في القطاعين العام والخاص، وتكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا المجال بدل شركات التأمين الخاصة التي قالت "تقاطع" إنها "تسعى إلى أقصى ربح مالي على حساب مآسي العمال".
الشبكة ذاتها نددت بما اعتبرته "تواطؤ الدولة (وزارة التشغيل، السلطات المحلية، القضاء...) مع المشغلين في انتهاكهم لحقوق العمال، معبرة عن "دعمها المطلق لنضالات الطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها القانونية"، وخصت بالذكر عمال مطاحن الساحل المعتصمين أمام وزارة العدل للعامالخامس من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم منذ سنة 2004، وعمال شركة "دلفي" بالمنطقة الحرة بطنجة، وسائقي الشاحنات العاملين بشركة "موحا حسن" لنقل البضائع بوجدة.
كما أعربت "تقاطع" عن تضامنها مع عمال مصفاة لاسامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 3 سنوات، ومع الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (إ.م.ش) لحمل الإدارة العامة على الاستجابة لمطالب المستخدمين وعلى رأسها مطلب إلغاء السلالم الدنيا ومراجعة الوضعية الإدارية والأجرية لأعوان التنفيذ بشكل عادل ومنصف.
وأشار البيان ذاته إلى النضالات التي يخوضها "الفراشة دفاعا عن حقهم في ممارسة نشاطهم التجاري المشروع الذي يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم"، واعتصام عاملات وعمال شركة "ضحى" للمصبرات بأكادير منذ 3 سنوات من أجل حقوقهم القانونية، واعتصام عاملات النظافة بالطريق السيار ببوزنيقة "من أجل حقهن في استقرار العمل واستلام الأجور المستحقة".
وذكّرت "تقاطع" بنضالات المتصرفين العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية "لتحقيق مطالبهم العادلة وفي مقدمتها وضع قانون أساسي منصف"، وباحتجاجات عاملات وعمال القطاع السياحي بورزازات (فندق كرم) وعمال وعاملات النسيج بالرباط وسلا وطنجة ومكناس، من أجل تنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم.
واستنكرت "تقاطع" المتابعات والأحكام الصادرة في حقمعتقلي حراك الريف، التي وصفتها ب"الجائرة"، وعبرت عن"دعمها وانخراطها في كافة المبادرات النضالية من أجل الإفراج عن معتقلي الريف وكافة معتقلي الحراك الشعبي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، ولوقف القمع ضد الحركات الاحتجاجية والحركة الحقوقية والديمقراطية والصحافة الحرة، ولتلبية المطالب الشعبية المشروعة"، بتعبير البيان المشار إليه.