العدالة والتنمية يستنكر مظاهر الارتباك التشريعي

أكد حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بمناقشة ودراسة مقترح القانون القاضي بتعديل قانون تجديد اللوائح الانتخابية، معتبرا إثارته عبثا لا يليق بالمؤسسة التشريعية، وسيحتفظ الفريق بحقه في التعبير عن موقفه في الجلسة العامة في حالة عرضه عليها.
ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين 10 أكتوبر، رئيس الحكومة إلى عقد جلسة خاصة بمجلس النواب لتقديم موقف الحكومة وأغلبيتها حول المقترح المعروض، وتوضيح رؤية الحكومة لبرنامج الإعداد للاستحقاقات والمشاريع القانونية اللازمة لإجرائها، مجددا دعوته الفرق النيابية بمجلس النواب لتحمل مسؤوليتها التاريخية في مقاومة كل أشكال العبث بالمؤسسة التشريعية، التي تزداد مصداقيتها تدهورا.
واعتبر البيان أن اللجوء المتأخر إلى تقديم هذا المقترح يدل على ارتباك الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لكل متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واختيارها لمنطق صم الآذان عن مقترحاته في محطات مختلفة ترمي إلى توضيح صورة الإعداد للانتخابات أمام مختلف الفاعلين وعموم المواطنين، معتبرا أن عدم الالتزام بأجل الثلاثين يوما بعد إحالة مقترح القانون على الحكومة لبرمجته للدراسة في اللجنة المختصة، يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد بيان حزب "المصباح" أن اختيار وزارة الداخلية لأحزاب بعينها لتمرير تعديلها بما يرفع عنها حرج استحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المعلن عنه، يشكل انحيازا سافرا للجهاز المشرف على الانتخابات إلى هذه الأحزاب، وتجاوزا غير مبرر لآلية التشاور التي تشارك فيها أغلب الأحزاب السياسية، ودليلا إضافيا على عدم انسجام مكونات الحكومة، مؤكدا أن التوجه نحو تقليص مختلف الآجال المنصوص عليها في قانون تجديد اللوائح الانتخابية سيؤدي لا محالة إلى إفراغ النص من مضمونه، حيث أن تقليص آجال الإطلاع من 8 أيام و5 أيام إلى يومين فقط، وكذا تقليص آجال التبليغ وبت المحاكم إلى يومين، يمثل مسا بالحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها القانون لتصحيح اللوائح الانتخابية.
وأوضح ذات الحزب أن الحكومة عوض أن تعترف بأخطائها و تعمل على تصحيحها بمقاربة مسؤولة ومنهجية سياسية واضحة، فإنها اختارت أن تمعن في عدم الوضوح، فنابت عنها كتلة هجينة من أحزاب من داخل الأغلبية الحكومية ومن خارجها، لم يكن يروقها موعد 25 نونبر 2011.