استأنفت يوم الإثنين 25 مارس 2002 الدورة البرلمانية الاستثنائية والقوانين الانتخابية على صفيح ساخن

تستأنف يوم الإثنين الدورة البرلمانية الاستثنائية بنقاش مشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية بعد الاستماع إلى وزير الداخلية السيد إدريس جطو ويتعلق الأمر ب:
1 مشروع قانون رقم 02.06 ويتعلق بتتميم القانون التنظيمي رقم 91.31 المتعلق بمجلس النواب
2 مشروع قانون رقم 02.07 يتعلق بتغيير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين.
3 مشروع قانون رقم 02.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
بالإضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة المسطرة الجنائية التي سيتم تدارسها داخل لجنة العدل والتشريع.
وتكتسي مدارسة المشاريع الثلاثة السالفة الذكر المتعلقة بالانتخابات المقبلة أهمية خاصة . وحول ما يمكن لمجلس النواب والبرلمان بصفة عامة أن يدخله من تعديلات عليها صرح الأستاذ مصطفى الرميد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ل"التجديد" قائلا: «يمكن أن نقول بأن الدورة الاستثنائية في الحقيقة لم تبدأ بعد وستبدأ بمناقشة القوانين الانتخابية. ولا أعتقد أن تكون هناك تعديلات تمس وتغير أسس وجوهر مشاريع القوانين المذكورة. ولكن فيما يتعلق ببعض التفاصيل والمقتضيات الجزئية فهذه أمور يمكن أن تكون محل تعديل، لأن البرلمان عودنا أن تكون له بعض اللمسات الجزئية دون أن تكون له الكلمة الحاسمة في المشاريع التي تعرض»
وتعول أحزاب الوفاق والحركة الديمقراطية الاجتماعية من المعارضةوالحركة الوطنية الشعبية من داخل الأغلبية الرافضة لنمط الاقتراع باللائحة كثيرا على عرض مشاريع القوانين السالفة الذكر على أنظار البرلمان وخاصة الجلسة العامة، حيث ستطالب بالاقتراع السري في التصويت على نمط الاقتراع، حيث تتوقع أن يصوت ضد نمط اللائحة برلمانيون من داخل كثير من أحزاب الأغلبية والذين يتخوفون من عدم تصدر وتزعم اللوائح.
وسبق لأحزاب المعارضة أن راسلت السيد إدريس الضحاك رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات تطالبه بعقد اجتماع اللجنة حتى تتدارك إقصاء الحكومة لها في الإعداد القانوني للانتخابات إلا أنها لم تتلق أي رد، بما يعني موت اللجنة المذكورة رغم أنها مؤسسة بظهير، وهو ما دعا الوفاق لطرق أبواب الديوان الملكي للتظلم على سلوك حكومة التناوب الإقصائي والمستبعد لفلسفة التوافق التي عينت على زساسه. فهل ستنجح المعارضة في التصدي لنمط الاقتراع باللائحة؟ وهل ستتمكن الأحزاب الصغيرة داخل الأغلبية من إدخال تعديلاتها من قبيل اعتماد اللائحة بأكبر بقية عوض أكبر معدل وطبيعة التقطيع الانتخابي مثلا ستسفر المفاوضات عن أشياء أخرى؟ ذلك ما ستجيبنا عنه الأيام المقبلة.
يذكر أنه تمت المصادقة بالإجماع في بداية الدورة الاستثنائية على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومقترحي قانون يتمم الأول بموجبه قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية. والثاني قانون رقم 95.53 القاضي بإحداث محاكم تجارية. والتي لم تعرف نقاشا يذكر، فيما عرف مشروع قانون رقم 00.77 المتعلق بقانون الصحافة نقاشا واسعا وحضورا مكثفا للصحافيين حاملين للشارة الحمراء احتجاجا على عدم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار. وقد صودق عليها في النهاية بموافقة 58 ورفض واحد وامتناع 12.
مشاريع قوانين لم يكن للحكومة أي مبرر لتمريرها بهذه السرعة خاصة وأنها سترهن المعنيين لفترة غير هينة من الزمان، وكان يمكن أن تحال على البرلمان في الدورة العادية الربيعية.
محمد عيادي