النواب يضعون آخر اللمسات لإخراج قانون إدماج اللغة الأماريغية

توصل رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بتعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وبعد مضي أزيد من ست سنوات على تطبيق الدستور، فإن تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل رسمية الأمازيغية، وبعد المصادقة عليه في البرلمان، لن يتم إلا بعد عشرين سنة من نشره في الجريدة الرسمية، بسبب المقتضيات التي تضمنها، إذ حدد لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة ثلاثة مستويات.
مصادر برلمانية قالت لهسبريس إن التعديلات التي جاءت بها الفرق البرلمانية طفيفة جدا، وتهم في كثير منها بعض التفاصيل التقنية، مسجلة أن النواب في لجنة التعليم يسعون إلى إخراج القانون في أسرع وقت بسبب التأخر الكبير الذي شهده منذ مصادقة المغاربة على الدستور.
ومقابل تنصيص مشروع القانون الجديد على أن "يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة"، لم تقدم التعديلات التي جاء بها النواب أي مقترحات يمكن أن تدفع بتنزيل القانون قبل هذه التواريخ التي حددتها الحكومة.
وأثار مشروع القانون التنظيمي جدلا واسعا بسبب تأخر المصادقة عليه، حيث أودعته حكومة عبد الإله بنكيران السابقة بمكتب مجلس النواب السابق في ال30 من شتنبر 2016، قبل أن يحيله هذا الأخير على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في 6 أكتوبر 2016، أي قبل يوم واحد من الانتخابات التشريعية، لتتأجل مناقشة هذا النص إلى يوليوز 2017، حيث شرعت اللجنة في دراسته، ليقرر أعضاؤها تشكيل لجنة فرعية لإعادة صياغة بعض مقتضياته.
ويسعى المشروع، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني، مشيرا إلى أنه "يقصد باللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن الهيئات المختصة".