على بعد أيام من نهاية عمرها وإقفال البرلمان لأبواب ولايته الحالية استعدادا للانتخابات التشريعية، أفرجت الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. المشروع الحكومي حدد 15 سنة كأجل أقصى لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة، معلنا أنه "يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة". ويهدف المشروع، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني، مسجلا أنه "يقصد باللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن الهيئات المختصة". وفي مجال التعليم، سيصبح تعلم الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء، وفق نص مشروع القانون الذي أكد على أن تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، تدّرس الأمازيغية، بناء على ذلك، بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأساسي، مشددا على تعميمها بالكيفية نفسها في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. المشروع أوضح أنه يمكن في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية استعمال اللغة الأمازيغية؛ حيث يتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، مضيفا إلى ذلك نقل جلسات البرلمان مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية. ولضمان استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، نص مشروع القانون على أن تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، وخصوصا البطاقة الوطنية، وجواز السفر، ورخص السياقة، وبطاقات الإقامة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة. وفي الفضاءات العمومية، دعا المشروع الحكومي إلى استعمال اللوحات وعلامات التشوير وداخل مقرات الإدارة والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة، موضحا بخصوص مجال التقاضي ضرورة أن تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية، بناء على طلبهم، الحق في استعمالها خلال إجراءات التحقيق، أو للترافع أو لتقديم شهادة أمام المحكمة، وكذا بالنسبة لمختلف إجراءات التبليغ.
