اعتبرت ترانسبارنسي المغرب أن حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية هي امتداد لحراك الريف و زاكورة وجرادة و"التي رُفعتْ فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف". المنظمة وفي بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أوردت أن التجاوب مع الحملة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى، معتبرة أن تحليل مثل هذه الحملة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي، مشددة على أن مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال. وأضاف البلاغ "إن رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكرنا ببيان خدام الدولة الشهير.إنها ممارسات ترسخ التراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة وعن وعود دستور2011. فتبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومات، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات و التعليم والصحة... وعدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة". ترانسبارنسي المغرب أكدت أن تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و 2014 يغذيان الأزمة، معتبرة أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك. ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة و الالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد المغرب وتقوض تنميته الاقتصادية والاجتماعية.
