استعارت ترانسبرنسي المغرب قضية "خدام الدولة" لمهاجمة الحكومة في تفاعلها مع حملة مقاطعة بعض المنتوجات، قائلة "إن رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكرنا ببيان خدام الدولة الشهير". وأوضحت ترانسبرنسي المغرب أن مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال، منبهة إلى أن تحليل مثل هذه حملة المقاطعة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي. وأكد بيان المنظمة المعنية بالشفافية ومحاربة الفساد أن تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و2014 يغذيان الأزمة. ورأى المصدر ذاته أن هذه الحملة هي امتداد لحراك الريف وزاكورة وجرادة والتي رُفعتْ فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف، موضحا أن التجاوب الواضح والذي لا يمكن إنكاره مع حملة المقاطعة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يساءل السلطات العمومية بالدرجة الأولى. واعتبر المصدر نفسه أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد بلدنا وتقوض تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. اقرأ أيضا: الحكومة تخرج لأول مرة عن صمتها حول المقاطعة.. وهذا موقفها وانتقدت ترانسبرنسي تبني قانون للحق في الحصول على المعلومات، واصفة إياه ب"المعتل"، منتقدة التأخير الملحوظ في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات والتعليم والصحة. وأكدت ترانسبرنسي أن عدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة. وكانت حملة المقاطعة قد عجلت بمناقشة تقرير المحروقات. وقد فجر رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات"، عبد الله بوانو، معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث كشف عن مضاعفة شركات لأرباحها ب996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015. ودخل إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية، مطالبا بتفعيل مجلس المنافسة ومجالس وطنية أخرى، مطالبا خلال جلسة استماع احتضنها البرلمان الأوروبي، صباح يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، بآليات جديدة للوساطة بين الدولة والمجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية. اقرأ أيضا: اليزمي يدخل على خط المقاطعة ويطالب بتفعيل مجلس المنافسة بدوره قال عبد العالي بنعمرو رئيس مجلس المنافسة، إنه "لو تم تفعيل هذا الأخير لما كانت هناك أية مقاطعة في الأصل لأن المجلس سيقوم بالمهام المنوطة به، موضحا أن حملة المقاطعة كشفت أن المجلس لا يؤدي الدور المنوط به، لأنه منع من ذلك بعد أن تم تجميده. وفي رده على تصريحات رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمرو، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه على المجلس "الاضطلاع بمهامه في ضمان المنافسة وإصدار القرارات على غرار مجالس أخرى مثل الهاكا". واضطرت شركة "سنطرال دانون" إلى الخروج عن صمتها بشأن حملة المقاطعة، حيث قدمت اعتذارها من تصريحات أدلى بها أحد المسؤولين بالشركة، مشيرة إلى أنها "لا تعكس الموقف الرسمي للشركة". وبعدها، خرجت إدارة "شركة أولماس للمياه المعدنية" لتعبر عن إنصاتها للمواطنين، موضحة أنه أمام حجم هذه الحركة ستقوم بمراجعة الأسعار، لكنها رهنت ذلك بتخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع.
