واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء، عرض الفيديوهات التي تؤكد النيابة العامة كونها تحمل اعتداءات جنسية مارسها الصحافي توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" على بعض المشتكيات. وشهدت الجلسة التي انعقدت ليلة الأربعاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، حين جرى عرض شريط فيديو لإحدى المصرحات التي سبق لها نفي وجود أي علاقة بالمشتكى به، تظهر فيه وهي تمارس الجنس معه. وبحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن الهيئة والمحامين والمشتكيات، تفاجؤوا خلال هذه الجلسة بكون الفيديو الذي تم الحديث عن كونه بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يعود للمشتكية "أ.ح" تبين أن الشرطة القضائية وقعت في خطأ مادي، على اعتبار أنه يعود للمصرحة "ع.ب" التي دخلت في مواجهة مع النيابة العامة وطعنت في محضر الفرقة الوطنية. وأكدت مصادر الجريدة، أن المشتكية "أ.ح" انتفضت داخل الجلسة بمجرد بدء عرض الفيديو، لتؤكد أنها ليست المعنية به، قبل أن يتبين أن الفتاة التي تظهر فيه ليست سوى المصرحة المذكورة. وعرفت الجلسة نفسها، التي عرضت بها تسعة فيديوهات، انتفاضة المتهم توفيق بوعشرين في وجه النيابة العامة، حيث خاطب نائب الوكيل العام "ماتشوفش فيا"، ليرد على الفور جمال زنوري ممثل النيابة "احترم راسك، أنا أشاهد في التلفاز"، ليتدخل القاضي بوشعيب فارح مخاطبا إياه "احترم نفسك، فأنت هنا متهم"، قبل أن يعود المشتكى به ليعتذر عن ذلك. واعتبر دفاع المشتكى به، أن الشخص الذي يظهر في الفيديوهات "لا يمكن الجزم على كونه هو نفسه توفيق بوعشرين، وأن من بين اللواتي تظهرن معه، إحدى المشتكيات في الملف". وأكد دفاعه على أن الأمر لا يتعلق ب"الاتجار في البشر" بحسب صك الاتهام الموجه إلى ناشر "أخبار اليوم"، وإنما "علاقة حميمية وجنسية رضائية بين سيد وسيدة"، بحسب ما ذهب إليه النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين عضو هيئة دفاع المشتكى به. من جهة أخرى، وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن شريطا آخر، تم عرضه، يبين التحولات التي طرأت على المكتب الخاص بمدير الجريدة، والذي يتهم بكونه كان يستغله لممارسات جنسية. وفي الوقت الذي احتج دفاع المتهم في الجلسة الماضية على أن الظاهر في الفيديو ليس بوعشرين، وأنه لا يظهر بطريقة واضحة، أشارت مصادرنا إلى أن الفيديو الذي تم عرضه، يبرز بشكل جلي وهو يغلق الباب بالمفتاح، ويمارس الجنس مع المشتكية "أ.ح". واعتبر دفاع المشتكيات المطالبات بالحق المدني، أن الممارسات التي تظهر من خلال الفيديوهات المعروضة تتمثل في "ممارسات شاذة ولا يمكن إدراجها في خانة الممارسات الجنسية".
