التزوير يورط مستشارين وموظفين بجماعة اسعادة

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الشروع في محاكمة مستشارين جماعيين إلى جانب موظفين بالجماعة القروية اسعادة، ضواحي "المدينة الحمراء"، خلال جلسة علنية يوم 4 يونيو المقبل، بعد اتهامهم بتزوير وثائق إدارية.
ويتابع في هذه القضية، طبقا لصك الاتهام، مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان يشغل مهمة نائب أول للرئيس الأسبق، إلى جانب موظفين يوجدون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، والنائب السادس للرئيس الحالي للجماعة عن الحزب نفسه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، من أجل تزوير وثيقة رسمية واستعمالها والمشاركة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وبدأت فصول هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، عندما أوقفت مصالح الدرك الملكي حارسا يعمل بالموقف الجماعي التابع لجماعة اسعادة، ضواحي مراكش، بعدما اكتشفت شهادة مزورة تفيد السكنى بحوزته، إذ توجه إلى مركز الدرك من أجل تصحيح بياناتها، التي تنبهت إحدى الإداريات بكون تاريخها قديما ويعود إلى سنة 2013، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضها على أنظار النيابة العامة.